جرم شناسی و کلاهبرداری ،معنی جرم و فعل مثبت{ نوشته چاپ پدیدار}
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

« هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.

با توجه به تعریف كلاهبرداری ، رفتار مرتكب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترك فعل نمی تواند تشكیل دهنده ركن مادی این جرم باشد ولو اینكه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم كافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» كه پدر «ب» است تصور بدهكار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینكه طلبكار نیست آن را دریافت كند و در حقیقت از اظهار این موضوع كه طلبی از «ب» ندارد خودداری كند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش كلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. برای تحقق جرم كلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب كلاهبرداری است كه همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم كافی نیست ، بلكه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به كار بردن وسایل دیگری باشد. اگر كلاهبردار برای انجام كلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به كار برد كه فی نفسه برای تحقق جرم جعل كافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذكور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ كلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یك بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش كلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذكور جعل محسوب نمی شود. ولی در مورد جرم جعل می توان گفت که مصادق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد و هم در ترک فعل که در زیر به طور اختصار به ذکر هر دو عنوان ذکرشده می پردازیم:

 

 

 

 

الف) فعل مثبت: كه همان قلب حقیقت در یك نوشتۀ دارای ارزش و سندیت، به یكی از صور پیش‌بینی شده در قانون است.

اصولاً «وسیله» در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ، ‌از جمله كلاهبرداری و جعل در تحقق جرم موثر است. در این جا وسیله های مورد استفاده در کلاهبرداری و جعل را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهیم.

در جرم کلاهبرداری برای اینكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبنای كلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به كار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ،‌غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم كلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است كه شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبكاری می شود این اصطلاح با توجه به قید «به یكی از وسایل مذكور یا وسایل تقلبی دیگر ...» ، شمول وصف كلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امكان پذیر می كند. لذا مفهوم كلاهبرداری از مصادیق مذكور در قانون تحول پیدا كرده است و موضوع بردن ، به وسایل خاص مذكور در قانون محصور نیست. در عین حال ،‌ كاربرد وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است كه اولاً‌ كاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً كاربرد وسیله تقلبی مقدم بر كلاهبرداری باشد. بنابراین ،‌صرف گرفتن وجه از كسی واجد عنوان كلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذكور از جمله به كار بردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر ،‌تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.

اول: متقلبانه بودن وسیله: با توجه به تعریف كلاهبرداری ، تقلبی و غیر واقعی بودن وسیله در جرم مذكور ،‌جنبة حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازندة جرم كلاهبرداری است. به عبارت دیگر ، برای تحقق كلاهبرداری تنها اغفال مالك كافی نیست ،‌بلكه اغفال مالك وقتی مبنای جرم مذكور قرار می گیرد كه از طریق به كار بردن وسیله متقلبانه باشد. بنابراین ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ،‌نوع وسیله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است كه با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نیست ، بلكه هر وسیله ای كه غیر واقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاك قرار گیرد.

تثبیت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد. گاه وسیله ساختگی است كه ممكن است از نظر شكلی یا ماهوی خلاف واقع باشد ؛ به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله كلاهبردار جعل شده است. مثلاً‌ ساختن و استفاده كردن از سند مجعول یك وسیله متقلبانة ‌شكلی است ولی ساختن و استفاده كردن از یك سند خالی الوجه یك وسیله تقلبی ماهوی است ؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از این است كه حیله و تقلب را در خارج اعمال كند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارت دولتی یا محاكم ... .»

همانطور كه گفته شد ، گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیلة مورد استفاده واقعی است ،‌اما در حقیقت غیر واقعی است. برای مثال موجری كه مال الاجاره را نقداً‌ دریافت كرده و به مستأجر رسید نداده است ، براساس قبضی كه در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می كند ؛ در حالی كه در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلاً‌ دریافت كرده است. لذا این عمل او كلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن ، سند مذكور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ،‌در اینگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسیلة مورد استفاده.

از طرف دیگر ،‌ تثبیت به وسایل تقلبی ممكن است مستقیماً‌ از طرف خود متهم یا از ناحیة شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم كلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد ، در صورتی كه دیگر شرایط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسیله تقلبی را او به كار برده است.

اثبات تقلبی بودن وسیله به عهدة دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی كشور در رأی شماره 5655 مورخ 28/10/1338 در این خصوص گفته است: « اصولاً بر عهدة شاكی است كه توسل به وسایل تقلبی متهم به كلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذكور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نماید.»

مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای كه در قانون آمده است و مصادیقی كه ذكر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر...» تمثیلی هستند. آنچه مهم است ، غیر واقعی بودن وسیله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.

مصادیقی كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:

ـ اختیار اسم ، عنوان یا سمت مجعول. اسم كلمه ای است كه برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی به كار می رود. منظور از اختیار نام مجعول ، معرفی خود به نام دیگری ، غیر از نام واقعی و حقیقی مرتكب است ؛ اعم از اینكه نام مجعول یك اسم واقعی یا غیر واقعی و فرضی باشد ونیز اعم از اینكه اسم كوچك یا نام خانوادگی به كار رود. منظور از به كار بردن عنوان یا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت یك عنوان و سمت یا یك درجه مقام اجتماعی رسمی و غیر رسمی و یا تحصیلی غیر واقعی كه اعطای آنها شرایط خاصی دارد معرفی كند و از این طریق مال دیگری را به دست آورد. عناوین طبیعی یا اوصاف مربوط به احوال شخصیه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گیرند.

كسی كه خود را به طور غیرواقعی حاكم شرع ، دادستان ، طبیب ، افسر نیروهای مسلح ،‌شهردار ، وكیل ، نماینده مجلس ، وزیر و مانند اینها معرفی می كند و از این طریق مال دیگری را می برد كلاهبردار است. كسی كه خود را مادر دیگری معرفی می كند یا فرد مجردی كه خود را متأهل معرفی می كند و از این طریق مال دیگری را می برد كلاهبردار است.

در به كار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی كند كه این امر به صورت كتبی باشد یا شفاهی. شرط تحقق جرم مذكور در این مصداق ،‌احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است ؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد كه بر اثر به كار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. لذا ،‌اگر جعل اسم به صورتی باشد كه از نظر تسلیم مال به كلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطة علیت تحقق نیافته باشد ،‌عمل كلاهبرداری نیست.

برای تحقق جرم مذكور ، كاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یك عمل مادی مثبت است. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده كند و از طریق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.

ـ عملیات متقلبانه. در این خصوص نیز ، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان كرده است كه در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند. شرطی كه در این خصوص وجود دارد این است كه عملیات مزبور به قصد ایجاد باور در مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار كردن دیگران به امور غیر واقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.

ـ مغرور كردن به وجود شركتها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقی). از اطلاق این مصادیق استنباط می شود كه مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی و خدماتی و مانند اینها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر كردن به داشتن شركت یا تجارتخانه و بانك یا مؤسسه اعتباری و مانند اینها و ایجاد یك سلسله تشكیلات كه برای این امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،‌استخدام منشی ،‌ چاپ فاكتور و سررسید به نام شركت و مانند اینها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غیر واقعی است و در صورتی كه شخص از این طریق مالی را ببرد كلاهبردار محسوب می شود. اگر كسی با چاپ اوراق سهام یك كارخانه یا شركت و نظایر آنها ، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا ، ‌بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد كلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه تواناییهای مورد ادعای كلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شركتها به ثبت نرسیده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیر واقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.

ـ ‌مغرور كردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی. در این فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعیتهای سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می كند و مال او را می برد. مثل اینكه شخصی با نشان دادن خانة‌دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردی كه با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در آنها گواهینامة رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی كه از طرف مقامات رسمی صادر می شود اخذ نماید و از این طریق وجوهی را به دست می آورد ، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.

ـ امیدوار كردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع. برای مثال اگر كسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار كند كه قرار است یك پارك بزرگ از طرف شهرداری در نزدیكی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار كند یا با ادعای اینكه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت كند تا موجب تسریع ایجاد پارك یا مانع عریض شدن خیابان شود كلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی ، دیگری را از پایین آمدن قیمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید كلاهبردار است ؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم كند كه دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد ، در صورتی كه با هم تبانی نكرده باشند عملش كلاهبرداری نیست و اگر تبانی كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداری است ؛ چرا كه لازم نیست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برندة مال باشد.

دوم: اغفال و فریب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداری به وسیله هر كسی امكانپذیر نیست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او می كند ، در كلاهبرداری مرتكب به وسایلی که مورد استفاده قرار می دهد سعی می كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم كلاهبردار نماید. بنابراین ، برای ارتكاب كلاهبرداری مرتكب باید از نبوغ و بهرة هوشی بالایی برخوردار باشد ؛ در حالی كه سارق احتیاج به بهرة هوشی بالایی ندارد. ظرافت كار در این است كه كلاهبردار چنان وانمود می كند و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می كند كه صاحب مال با تشكر و قدردانی از او ، مالش را به او می دهد. به همین دلیل كلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند.

كلاهبردار به نحوی عمل می كند كه در صورت احراز تخلف ،‌عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس كننده وقتی كلاهبردار است كه عنصر معنوی جرم كلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزایی است. بنابراین ،‌تا زمانی كه مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به كلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. و اما بعد از ذکر وسایل متقلبانه مورد استفاده کلاهبرداری نوبت به ذکر وسایل مورد استفاده در جرم جعل می رسد لازم به توضیح است که از مفهوم ماده 523 در می یابیم که مراد از وسیله متقلبانه را به طور مصداقی بیان می کند یعنی این که به طور مثال شخصی با یک وسیله نوک تیز یا با جوهر یا با یک قلم نوشته یا کلمه ای را از متن حذف کند یا نوشته را کاملاً از بین ببرد.

نظر به این که شرط قصد تقلب در جرم کلاهبرداری وجود دارد و کلاهبرداری در حقیقت توسل به وسائل متقلبانه بوده که از این طریق مال و وجوهی به دست آورند و جرم جعل هم برای تامین همین منظور اعمال می گردد و در عداد وسایل متقلبانه که از مقدمات و عوامل کلاهبرداری است ، به شمار می رود ولی بین این دو می بایست قائل به تفکیک شد . کلاهبرداری زمانی جرم محسوب می شود که عملیات تقلب آمیز به منظور تحصیل وجوه ، اسناد ، مفاصا حساب و غیره بوده و « قصد تقلب » جعل و تزویر که خراشیدن و تراشیدن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر و نظایر آن ، در نیاید و اگر این عناوین تحقق پیدا کند ، عمل ارتکابی به صورت جرم جعل در خواهد آمد. بنابراین اگر کسی به عنوان سمت مجعول مرتکب کلاهبرداری شود، در صورتی که عنوان مزبور را شفاهاً اختیار کرده و نه به صورت نوشته و سند و غیره ، در این حالت عمل ارتکابی جرم جعل محسوب نشده و فقط می توان مرتکب را با اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار داد. و نکته دیگر این که در جرم کلاهبرداری حتماَ باید مانور متقلبانه صورت بگیرد ولی در جرم جعل نیاز به مانور متقلبانه نیست.

كلاهبرداری از جرایم مقید است و باید با وسایل متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالك تصرف كرد. هر چند در كلاهبرداری باید در نتیجه تقلبات مذكور ضرری وارد شود ،‌لازم نیست استفاده كننده شخص كلاهبردار باشد بلكه امكان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاك تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع كلاهبردار یا ثالث نیست. از آنجا كه شرط اصلی تحقق جرایم علیه اموال تعلق مال به دیگری است ، لذا اگر مال یا وجهی كه از كلاهبرداری حاصل می شود متعلق به مرتكب باشد جرم تحقق نیافته است.

بدیهی است به دست آوردن مال دیگری باید در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبی بودن وسیله به كار برده شده ، مال خود را تسلیم كلاهبردار كند و او مال مذكور را بر باید جرم كامل نیست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نیز مشخص باشد و تظلم نماید. زیرا بردن مال به وسیله كلاهبرداری در صورتی جرم است كه بدون رضایت مالك باشد و بدون شكایت او نمی توان عدم رضایت او را احراز كرد. در عین حال لازم نیست مجنی علیه در تسلیم یكی از اموال مذكور به كلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمایندگی از او مال را به كلاهبردار تسلیم كند كفایت می كند ؛ چنانكه اعم از اینكه مال به مرتكب یا شریك او تسلیم شود برای تحقق جرم كافی است.

در خصوص «اضرار به غیر» گارو معتقد است وقوع یك زیان و خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم كلاهبرداری نیست ،‌هنگامی كه بزه دیده در اثر كاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی كه فاقد اراده آزاد و رضایت است ، چیزی را به بزهكار تسلیم میكند. این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جز آن چیز دیگری نیست. گارسون در مقابل معتقد بود كه اضرار به غیر یكی از پایه های تشكیل دهندة جرم كلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست كه خود كلاهبردار چیز تسلیم شده را مالك شود بلكه ممكن است به شخص دیگری بدهد. لذا اگر كسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را كه از آن خودش است از دیگری بگیرد كلاهبردار نیست.

غالب حقوقدانان اضرار به غیر را چیزی جز تسلیم غیر آزادانه كه در اثر حیله و نیرنگ است نمی دانند و در خصوص شخصی كه با حیله و نیرنگ مال دیگری را اخذ نماید وجود اضرار را محقق می دانند ، اما اگر شخصی با حیله و نیرنگ دیگری را وادار به امضای یك قرارداد نماید كه شرایط آن هم عادی است و در واقع موجب زیان و خسارت مادی هم نشده باشد كلاهبرداری محقق است یا نه؟ نظر دیوان كشور فرانسه این است كه تحقق كلاهبرداری مستلزم وقوع یك خسارت واقعی برای مجنی علیه نیست. اگر شخصی با فریب و دروغ و صحنه سازی مال یا قرارداد و امضایی از دیگری بگیرد كلاهبردار است ؛ هر چند كه هیچ خسارت و زیان عملی هم به بزه دیده ،‌وارد نشده باشد. شخصی در یكی از روستاهای فرانسه مقدار زیادی لوبیا سبز و سیب زمینی از كشاورزان خریداری می كند و بعداً متوجه می شود كه آنها به طور نامشروع گرانفروشی كرده اند. خریدار برای باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص دیگری به كشاورزان مراجعه می كند و شخص اخیر خود را مأمور پلیس قضایی معرفی می نماید و با همكاری خریدار صحنه ای می سازد ، ولی سرانجام خریدار با وساطت متقلبانة خویش به فروشندگان قول می دهد كه از تعقیب كیفری آنها خودداری خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهای اضافی را باز پس می دهند ولی یك نفر از آنها از پس دادن پول خودداری می كند. پس از كشف موضوع ، شخصی كه خود مأمور پلیس قضایی معرفی كرده بود به عنوان كلاهبردار و شروع به جرم مذكور ،‌و خود خریدار به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار می گیرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه میكند و در پی پژوهشخواهی دادسرا ، دادگاه استان مورد را كلاهبرداری اعلام می نماید. دیوان كشور فرانسه ؛ فرجامخواهی محكومان مبنی بر اینكه چون در واقع خسارتی متوجه كشاورزان نشده و لذا جرم مذكور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذیرفته و اعلام نموده است كه تحقق جرم كلاهبرداری مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غیر نیست و تسلیم مال توسط بزه دیده كه در اثر كاربرد وسیلة متقلبانه صورت گرفته است برای تحقق جرم كافی است.

 

نوشته از چاپ و نشر پدیدار




:: برچسب‌ها: جرم شناسی" معنی "جرم " فعل مثبت{ نوشته" چاپ" پدیدار}"کلاهبرداری" ,
:: بازدید از این مطلب : 2396
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 17 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی