دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

پیشینه سیاست نفتی وموقعیت ایالات متحده در بازار نفت جهان

درباره موضوع نفت وبازار نفت وابعاد سیاسی وبین المللی آن،آثاری موجود است که در زیر به شماری از آنها اشاره می شود:

- دانیل یرگین در كتاب خود با عنوان "تاريخ جهاني نفت" به تشریح و بازگویی داستان نفت و تاريخ يک قرن ونيم اخيرجهان می پردازد که به نحوي با مسئله نفت وانرژي درگير بوده است. نویسنده در این کتاب به منافع ملت ها ، موسسات ، تعارضات ، حلیه ها و ترفند های آنان ، اشتباه محاسبات ، حماقتها  و تصادفات عجیب و غریب را مطرح می کند. کتاب نفت دانیل یرگین به نقش نفت در سیاست های قرن بیستم پرداخته است به این صورت که نفت به این سیاست ها شکل داده و به شیوه ای نوین روش زندگی را دگرگون کرده است. کتاب وی به بازیگران مرتبط با نفت  از جمله ماجراجویان و سوداگران تا سرخ ها و سلاطین  نفتی از وینستون چرچیل تا جرج بوش ( مردی نفتی که به ریاست جمهوری آمریکا رسید ) و صدام حسین نیز اشاره کرده است.به طور کلی می توان گفت یرگین در این کتاب تاریخ جهانی را از دیگاه نفت به نگارش درآورده است.

- سعيد ميرترابي در كتاب خود تحت عنوان" بیداری اسلامی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه" ضمن اشاره به اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای نفت خیز و بازارهای نفت جهان به پیشینه تعاملی تحولات سیاسی در خاورمیانه و تحولات بازار نفت پرداخته است. پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی به ویژه اقتصاد سیاسی وابسته به رانت های نفتی و رانت های استراتژیک را در بروز موج بیداری اسلامی  نیز از دیگر مواردی است که نویسنده در این کتاب به بررسی آن پرداخته است. علاوه براین تاثیر قیام های مردمی بر هژمونی آمریکا بر بازار نفت از راه برقراری ائتلاف و اتحاد با رژیم های همپیمان خود در خاورمیانه و تاثیر موج بیداری اسلامی بر بازار نفت جهان ، پیامدهای منفی وابستگی دولت های عرب خاورمیانه به درآمدهای نفتی و کمک های خارجی در بروز حرکت های اعتراضی منتهی به جریان بیداری اسلامی و در نهایت چالش های موقعیت مهمترین متحدان آمریکا در کشورهای نفت خیز در جریان بیداری اسلامی و تهدید بازار نفت جهانی از دیگر مواردی است که نویسنده انها را تبیین کرده است.

-یاران راتلج در كتاب خود تحت عنوان " اعتیاد به نفت، تلاش بی پایان آمریکا برای امنیت انرژی" به طور دقیقی به "اعتیاد به نفت "به عنوان پدیده ای نو در قرن حاضر می پردازد و عوامل به وجود آورنده آن را مورد بررسی قرار می دهد. از نظر نویسنده اعتیاد به نفت بالقوه در چند دهه آینده می تواند همانند سایر اعتیادات ، مشکلات بزرگی برای مردم جهان به وجود می آورد. در این کتاب نویسنده با موشکافی به تجزیه و تحلیل سیاست ایالات متحده در طول 80 سال گذشته می پردازد و نفت را رکن اصلی و مهمترین عامل سیاست خارجی آمریکا برمی شمارد و به آن ژئواستراتژیک نفت نام میدهد.به طور کلی نویسنده با استناد به آمار و اسناد  غیر قابل انکار ثابت می کند که ریشه تمام بحران ها ، جنگ ها ، ناآرامی ها ناشی از سیاست های آمریکا برای امنیت انرژی بوده است که از جمله ان می توان به سیاست ها و تهاجم نظامی به عراق و اشغال آن کشور و بحران عمیق آن اشاره کرد.

-"نفت و بحران انرژی" نام كتابي است كه رضا رئيس طوسي در آن ضمن اشاره به وابستگی نیازهای انسان تا تاسیسات صنعتی به نفت ، جهان بدون نفت را تداعی کرده است.علاوه براین نقش نفت در سهولت و استفاده چندگانه از نفت به نفت خواران غربی برای دست یابی به ثروت و قدرت خیره کننده ، تاثیر نفت در تحکیم قدرت و ثروت کشورهای غربی و نقش نفت در دوران سلطه سیاسی انگلستان در ایران  و دوران نفوذ آمریکا در منطقه از دیگر مواردی است که نویسنده در کتاب نفت و بحران انرژی به آن اشاره کرده است. همچنین در بخش های دیگر کتاب نویسنده به تبیین نقش بحران انرژی و افزایش اهمیت خاورمیانه برای ایالت متحده و تلاش های دیپلماتیک ایالت متحده برای حل بحران سیاسی خاورمیانه پرداخته است.

- " مسائل سیاسی اقتصادی جهانی نفت " نام ديگر كتابي است كه ميرطيب موسوي در آن به تبیین استراتژی نظامی – اقتصادی آمریکا و روند افزایش وابستگی به نفت می پردازد و اهداف آمریکا برای حمله به افغانستان را تشریح می کند.همچنین نویسنده در این کتاب به این نکته اشاره می کند که تمامی طرح ها وبرنامه های آمریکا برای دستیابی نفت و تامین امنیت انرژی خود بوده است.

رابرت لونی کتابی با عنوان کتاب مرجع سیاست نفت گردآوری کرده است که در آن تعدادی از صاحب نظران برجسته مسائل نفت جهان درباره مسائل اساسی سیاست نفت مباحث جدیدی را مطرح کرده اند. در دو مقاله از این کتاب،به سیاست های انرژی امریکا و تأثیر ظهور چین بر بازار نفت پرداخته شده که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

-محمود یزدان فام در مقاله ای با عنوان نفت خلیج فارس؛چالش ها وسیاست های امریکا در فصلنامه مطالعات راهبردی،این ایده را مطرح کرده که در سال‏های آغازین قرن 21، مراکز دولتی و عمومی آمریکا موج گسترده‏ای را در مورد خطر وابستگی این کشور به نفت کشورهای منطقه خلیج فارس به راه انداختند و خواستار اتخاذ سیاست‏های دقیق و بلندمدت برای جلوگیری از خطرات ناشی از این وابستگی شدند. با توجه به اینکه واردات نفت آمریکا از منطقه خلیج فارس تنها 2/11% کل واردات نفت این کشور از جهان را تشکیل می‏دهد و ایالات متحده با اکثر کشورهای منطقه روابط استراتژیک دارد و پیوندهای عمیق و گسست‏ناپذیری بین آنها به وجود آمده، این پرسش مطرح می‏شود که دلیل اصلی این نگرانی‏ها و سیاست‏گذاری در جهت کنترل بیشتر بر منطقه نفت‏خیز خلیج فارس چیست؟ این مقاله، به دلایل و اهداف بین‏المللی آمریکا از اتخاذ چنین سیاستی در قبال منطقه خلیج‏فارس اشاره شده و پیامدهای آن برای این کشور و دیگر بازیگران جهانی و منطقه‏ای تشریح شده است.

-ابوالقاسم طاهری وقاسم ترابی در مقاله ای با عنوان "جايگاه نفت در سياست خارجي و امنيتي ايالات متحده آمريکا" خاطرنشان کرده اند که سياست خارجي آمريکا، بويژه در مورد مناطق نفت خيز و به خصوص در رابطه با خاورميانه، به شدت تحت تاثير متغير نفت قرار داشته و دارد. مقاله حاضر با هدف درک اين موضوع و همچنين شناسايي اقدامات و سياست هاي آمريکا با هدف کنترل و تضمين عرضه نفت، به بررسي دکترين هاي نفتي آمريکا در قالب استراتژي‎ هاي کلان نظامي و امنيتي و همچنين جايگاه برجسته نفت در روابط بين الملل کنوني مي پردازد. ضمن اينکه در بخش آخر به بررسي دکترين انرژي اوباما، که به شکل ويژه تاکيد فراواني بر کاهش وابستگي آمريکا به واردات نفت از طريق برنامه هاي همچون روي آوردن به انرژي هاي جديد، متنوع سازي منابع سوخت و افزايش بهره وري دارد، پرداخته شده است.

وجه تمایز این پایان نامه این است که تمرکز بررسی خود را بر دوره زمانی آتی یعنی دهه دوم قرن جدید گذاشته و از روش آینده پژوهشی برای این منظور بهره گرفته است.

2- پیوند نفت وقدرت در قرن بیستم

قرن بیستم باید مبارزه ایالات متحده با مخالفان آن کشور برای کسب هژمونی در نظر گرفته شود. جنگ سرد مرحله‌ای در تلاش ایالات متحده برای کسب هژمونی تلقی می‌شود. به طور خلاصه در نظام هژمونی در حالی دولت مسلط منافع خود را به صورت کامل و مداوم حفظ می‌کند، هژمومی خود را به ابعاد جهانی تسری می دهد و حافظ ساخت سیاسی است که تداوم نظام بین‌المللی را تضمین میکند و هژمونی خود را مدیون آن است. همچنین قدرت هژمون برای اینکه از عهده رفع مشکلات ناشی از پویایی‏های نظام برآید مجبور است یا نظام، یا خود را تغییر دهد و یا عناصر تشکیل دهنده نظام و قدرت را کنار هم نگه دارد. در اصل آنچه باعث بروز فضای آشوب، ابهام و مناقشه بعد از جنگ سرد شد، نیز همین امر است.( گیپلین، 1387: 112) در آستانه قرن بیست‌ویکم، دولتی در ایالات متحده روی کار آمد که موضوع نفت بیشترین تاثیر و نفوذ را در آن داشته و این در تاریخ حکومت‌های آمریکایی بی‌سابقه بوده است و انتخاب چنین دولتی، علی‌رغم آگاهی مردم آمریکا از میزان نفوذ شرکت‌های نفتی در این دولت به‌طور کلی و به‌خصوص صاحبان شرکت‌های نفت وگاز، صورت واقعیت به خود گرفت. با انتخاب جرج دبلیو بوش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، اکنون سرمایه‌داری نفت در قلب قدرت سیاسی آمریکا جای دارد و کاملاً ضرورت داشت که در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. به علاوه در این مقطع خاص تغییر مهمی در بازار جهانی نفت در شُرف تکوین بود؛ پس از سال‌ها به دلیل افزایش تقاضای نفت، قیمت‌های پائین نفت به سرعت رو به افزایش گذاردند. در این شرایط شکاف و اختلافی که میان غول‌های نفتی و شرکت‌های مستقل نفتی وجود داشت، کمتر شد، چون ترس و نگرانی شرکت‌ها از اینکه "غول‌ها" نفت را با قیمت ارزان به‌دست خواهند آورد، کاهش یافت و این هم به‌دلیل بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌های نفت بود، درعوض، اکنون مصرف‌کنندگان ایلات متحده بودند که دچار ترس ونگرانی شدند؛ ترس از اینکه کشور آنها بیش‏تر و وابسته‏تر به نفت خارج و به‌ خصوص وابسته به منابع بزرگ نفتی می‌شود که خارج از کنترل شرکت‌های نفتی ایالات متحده اعم از کوچک و بزرگ است.

بر اساس نظريه‌ي ثبات هژموني، وجود يک قدرت مسلّط و غالب در سطح جهاني براي اقتصاد آزاد و ثبات بين‌المللي لازم است. برتري و استيلاي اين قدرت غالب بايد به گونه‌‌‌‌‌‌اي باشد که بتواند يک رهبري بلامنازع را در تمام جهان اعمال کند و نظام جهاني متّحدي ايجاد نمايد. در نظريه‌ي ثبات هژمونيک دو عنصر اساسي وجود دارد: اولاً نظم در سياست جهاني به وسيله يک قدرت مسلط اعمال می شود واین قدرت مسلّط، نظم مزبور را از طريق ايجاد و هدايت رژيم‌هاي بين المللي شکل مي‌دهد. ثانياً براي حفظ اين نظم تداوم هژموني ضروري است. کنترل بر منابع به عنوان اولين شرط ايجاد هژموني، هم از نظر تاثير مستقيم بر اقتصاد هژمون و رونق اقتصاد جهاني و هم از حيث توسعه‌ي نفوذ غير رسمي هژمون ‌بر رقبا اهميّت فراوان دارد. در اين رابطه به ويژه نقش نفت در تداوم هژموني مطرح مي شود.  فکر تحقق رهبري جهاني از طريق ايالات متحده، از بدو تاسيس اين دولت ـ ملّت در ذهن دولتمردان اين کشور وجود داشته است. اين ايده‌ي رهبري طلبي در کشور آمريکا را مي‌توان به سه دوره تقسيم کرد. مرحله‌ي اول دکترين مونروئه به سال 1823 که منتهي به يک توسعه طلبي قاره‌اي در قرن نوزدهم شد. مرحله ي دوم رهبري طلبي از انتهاي قرن نوزدهم آغاز گرديد، زماني که توسعه قاره ا‌ي آمريکا تکميل شد، آمریکا به بزرگترين قدرت صنعتي جهان تبديل شد و در پايان قرن نوزدهم ايالات متحده داراي بزرگترين قدرت صنعتي جهان بود. مرحله‌ي سوم از آغاز قرن بيستم و به ويژه پس از جنگ جهانی دوّم آغاز شد. از ديدگاه رابرت کوهن هژموني ايالات متحده مبتني بر سه عنصر اساسي است: دسترسي به نفت فراوان با قيمت منطقي، يک نظام مالي بين‌المللي با ثبات و بازار آزاد براي تجارت گسترده‌ي کالا. بعد از جنگ جهاني دوّم کنترل ايالات متحده بر مواد خام يکي از ارکان اصلي هژموني اين کشور بوده است. براي اينکه استراتژي سلطه آمريکا بر جهان پس از جنگ جهاني دوّم عينيّت يابد، استراتژيست‌ها و مشاوران روزولت در طول سالهاي 1945 به دقت «ناحيه بزرگ» يعني مناطقي که کنترل آن از لحاظ استراتژيکي براي کنترل جهان ضروري بود، معيّن و مشخص کردند.

 در چهار چوب مفهوم ناحيه بزرگ و ضرورت کنترل بر آن براي تحقق رهبري ايالات متحده، دو منطقه حائز اهيمت فراوان بودند: يکي جنوب شرقي آسيا و ديگري خاورميانه. اهميّت هر دو منطقه هم به دليل داشتن منابع خام غنی‏ای بود که بر اساس نظريه‌ي ثبات هژمونيک براي تحقق رهبري آمريکا جزو شرايط اوليه محسوب مي‏شد. در واقع نفت خام در طول دوران جنگ سرد همواره به عنوان يکي از ارکان سازند‌ه‌ي هژموني ايالات متحده با امنيت ملي اين کشور در پيوند بوده است. بعد از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و ظهور کشورهاي صنعتي که مصرف انرژي آنها براي صنايع در حال افزايش است و نفت مورد نیاز خود را از منطقه‌ي خاورميانه وارد مي‌کنند، اهميت نفت خاورميانه را در استراتژي امنيت ملي آمريکا که به دنبال برتري مطلق، امنيّت و آسيب ناپذيري مطلق براي ايالات متحده است، مضاعف نموده است. نفت به عنوان رکن سازنده‌ي هژموني آمريکا، هم به منزله‌ي يک نقطه‌ي بالقوه آسيب‌پذير که مي تواند امنيت مطلق و آسيب ناپذيري مطلق اين کشور را خدشه‌دار کند و هم به مثابه‌ي اهرم کنترل ايالات متحده بر ساير قدرتهاي بزرگ در چهارچوب استراتژي برتري، بيش از هر زمان ديگري به کانون استراتژي امنيّت ملي ايالات متحده تبديل شده و با مسئله‌ي ثبات هژمونيک ورهبري جهاني این کشور پيوند خورده است. باروي کار آمدن نو محافظه‌کاران در حال حاضر، نقش نفت به عنوان يکي از ارکان مادي هژموني اين کشور تقويت شده است.

امروزه نفت و گازطبيعي در مجموع بيش از 55 درصد از نيازهاي انرژي کشورهاي جهان را بر آورده مي‌کند(آژانس بین المللی انرژی،2013) نفت امروز نه تنها به عنوان يک عامل تعيين کننده‌ي اقتصادي و صنعتي، بلکه به عنوان يک عامل سياسي و امنيتي مطرح است. در واقع نفت يک فاکتوراساسي در جهت رسيدن به هدف‌هاي اقتصادي، صنعتي، سياسي و در جهت تامين امنيت ملي نيز به حساب مي آيد. هدف همه‌ي جوامع بشري و به ويژه هدف همه‌ي دولت‌ها، دست يافتن به ميزاني از رشد اقتصادي بوده و رشد اقتصادي مورد نظر نيز مستلزم برخورداري و بهره‌وري از دو عامل سرمايه و انرژي است. به بياني ديگر، رفاه مستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي نيز مستلزم برخورداري از انرژي است. در قرن بيست و يکم قدرت اقتصادي در بالاترين سطح به عنوان يک ابزار سياسي در دست دولتها خواهد بود و يکي از پايه‌هاي قدرت اقتصادي با توجه به نيازهاي دنياي صنعتي، مسأله‌ي انرژي و به ويژه دسترسي به منابع نفت مي‌باشد. در حاليکه جغرافياي جهاني نفت با نقاط مازاد و کمبود معرفي مي‌شود، هر چند که در مناطق مختلف جهان نفت استخراج مي‌شود، علاوه بر خاورميانه برخي کشورهاي اروپايي مانند روسيه، نروژ، بريتانيا و نيز برخي کشورهاي آفريقايي و آمريکايي مانند ونزوئلا، ايالات متحده‌ي آمريکا داراي نفت هستند اما بنابر آخرين آمار موجود، با روند فعلي توليد فقط کشورهاي حوزه‌ي خليج فارس و برخي کشورهاي ديگر مانند روسيه هستند که ذخاير عظيم نفت و گاز دارند که بدين زودي به اتمام نخواهند رسيد. دو سوّم کل ذخاير نفت جهان و بيش از يک سوم گاز جهان در منطقه‌ي خاورميانه قراردارد. با توجه به اهميت منابع انرژي خاورميانه و به ويژه خليج فارس است که به علت در اختيار داشتن افزون بر 60 درصد منابع مولد انرژي، برخي برآنند که در حال حاضر نه تنها هارتلند به دنياي ژئوپليتيک باز گشته، بلکه از محل قديمي آن به سمت جنوب حرکت کرده است و ميان دو درياي مازندران و خليج فارس، جايي که جفري کمپ ژئوپليتيسين آمريکايي آن را بيضي استراتژيک انرژی نام نهاده، قرار گرفته است.   

همان ‌طور كه اشاره ‌شد، همه نظريه‌ها از جمله نظريه ثبات هژمونيك رابرت گيلپين، وجود بحران در اقتصاد سياسي جهاني را مي‌پذيرند. به همین دلیل از ديدگاه نظريه ثبات هژمونيك، علت اصلي بروز بحران در اقتصاد سياسي جهاني افول هژموني آمريكا و در نتيجه كاهش توان اين كشور و نهادهاي بين‌المللي تشكيل‌شده بوسیله آن در مديريت اقتصاد جهاني است. البته بايد به اين نكته اشاره‌ شود كه منظور از هژمون در اينجا برداشت ماركسيستي از آن است که اين نوع برداشت متفاوت از نوع رئاليستي است. براساس ديدگاه رئاليستي، ايالات‌ متحده آمریکا هنوز از هژموني برخوردار است، چرا كه در اکثر ابعاد قدرت بر سايرين برتري دارد. اما ديدگاه‌هاي ماركسيستي، هژموني را بر اساس مشروعيت و پذيرش بين‌المللي و خواست دولت براي هژموني مي‌دانند.(راپکین[1] ،1990: 5 و کوهن،1984: 32-33)

 بر اين اساس، هرچند آمريكا در ابعاد مختلف قدرت هنوز از برتري قابل ‌ملاحظه‏ای‌ برخوردار است؛ اما در دهه 70 با فروپاشي نظام "برتون وودز" و کاهش مشروعیت آمریکا در عرصه بین‏المللی این کشور هژمونی خود را از دست داده است. از دیگر عوامل این امر، کاهش تمایل آمریکا برای رهبری اقتصاد جهانی و روی آوردن به سیاست های حمایت گرایانه از اقتصاد داخلی است.

3- هژمونی جویی و مداخله‌گرایی برای امنیت انرژی:

از زمان انقلاب صنعتی و به‌دنبال آن توسعه چشمگیر اقتصاد صنعتی، مساله دستیابی به منابع طبیعی یا مواد خام اهمیتی فراواني يافت به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از رقابت قدرت‌های اقتصادی جهان بر سر همین مساله بوده است. این فرایند یکی از متغییرهای کلیدی تاثیرگذار در وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم طی قرن بیستم بود. پس از این جنگ‌ها اگرچه الگوی استعمار سنتی تلاش قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به منابع طبیعی تحلیل رفت، ليكن اصل نیاز به منابع و ضرورت رقابت برای تامین آنها همچنان پابرجا ماند. این مساله به‌ویژه درعملکرد بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده محسوس‌تر بوده است. چنانچه یکی از شاخص‌های کلیدی دولت هژمون، کنترل آن بر منابع طبیعی یا مواد خام به ویژه انواع استراتژیک آنهاست.

اگرچه در چهارچوب تئوری ثبات هژمونیک، کنترل هژمون بر منابع طبیعی جنبه امپریالی انحصارگرانه ندارد، این تئوری تائید می‌کند که هژمون با وجود رویکردهای خیرخواهانه در عرصه اقتصاد بین‌الملل، نیازمند تضمین دستیابی به چنین منابعی متناسب با نیازهای خود است. براین اساس، احاطه و کنترل برمنابع طبیعی مورد نیاز درعرصه بین‌الملل، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گزاران و تصمیم‌گیران آمریکا بوده است. بدیهی است در عصری که صنعت به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشورها نقش بازی می‌کند، نقش منابع انرژی بسیار حیاتی است. در این میان برخی منابع بالا‌خص نفت به عنوان پرچالش‌ترین و مناقشه برانگیزترین منبع انرژی (شاید در طول زندگی بشر) ظاهر شده است. با تامل در تاریخ به کارگیری ماده چند منظوره نفت به‌ نقش محوری آن در اقتصاد صنعتی مدرن پی می‌بریم. در حال حاضر نیز کارشناسان کثیری برآنند که نفت طی سال‌های زیادی همچنان به عنوان منبع کلیدی انرژی کشورهای جهان باقی خواهد ماند.( قنبرلو، 1385: 214-213)

هدف از امنیت انرژی، تصمین دسترسی جهان غرب به نفت مورد نیاز از منابع مطمئن با قیمت نسبتا نازل است به طوری که آسایش خاطر، رفاه و منابع ملی کشور وارد کننده غرب را دربرداشته است.(موسوی ،1389: 276) از سوی دیگر نفت به عنوان کالایی استراتژیک، برجریان های قدرت و ثروت جهانی به شدت تاثیر می گذارد واز سیاست ها و استراتژی های مراکز قدرت تاثیر می پذیرد.(میرترابی،1387: 63)

4- مکانیسم تامین انرژی درعرصه سیاست خارجی:

وابستگی رو به افزایش به انرژی وارداتی از جمله نفت از بزرگترین چالش های اقتصادی و امنیتی آمریکا است و با گذشت زمان نیز برشدت آن افزوده می شود. این مساله واقعیتی است که در گزارشهای تحلیلی سیاست سازان آمریکا تائید شده است. البته قابل انکار نیست که تجارت نفت با واحد دلار – که آمریکایی ها در جهت تثبیت آن فعالانه تلاش کرده اند- امتیاز بزرگی برای اقتصاد آمریکا بوده است. اما هرگز نمی تواند چالش وابستگی به نفت خارجی را تعدیل کند. آمریکا به دنبال وابستگی پیش رونده به نفت وارداتی پس از جنگ جهانی دوم، پیونده سیاست انرژی با سیاست خارجی این کشور محکم تر گشت، به گونه ای که تضمین تامین نفت مورد نیاز به یکی از اهداف بنیادین سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. امروزه نیز چنین پیوندی همچنان مستحکم باقی مانده و فهم سیاست خارجی آمریکا بدون درنظرگرفتن متغیر نفت امکان پذیر نیست.(قنبرلو، 1388: 227)

با مقایسه اعداد و ارقام مربوط به نفت، مقدار مصرف درهر سال بیشتر شود، تولید کمتر خواهد شد، بنابراین هر چه فاصله مصرف و تولید بیشتر شود، آمریکا باید نفت بیشتری وارد کند ضمن اینکه وابستگی بیشتری به نفت وارداتی پیدا خواهد کرد.(موسوی،1389 : 299)

از پایان جنگ جهانی دوم به بعد، وابستگی به نفت خارجی به عنوان یکی از متغیرهای مهم جهت دهنده به عمل گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده نقش ایفا کرده است. بارزترین مثال این قضیه، توسعه روابط دوستانه این کشور با عربستان سعودی است که کمپانی نفت عربستان-آمریکایی(آرامکو) در مقام یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان در آن سرمایه گذاری کرده است.

با توجه به موارد مطرح شده، حساسیت ویژه آمریکایی ها به امور منطقه صرفا به دلیل منابع انرژی نیست، هرچند به نظر می رسد نقش متغیر منابع انرژی از دو جهت اساسی است: اول اینکه با توجه به تولید بخش عظیمی از نیازهای انرژی جهان در این منطقه پتانسیل بحران زدایی آن علیه امنیت انرژی و به طور کلی امنیت سیستم بین الملل قوی است، به ویژه که متغیرهای دیگری چون اسلام گرایی رادیکال استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاح سیاسی را تقویت می کند و دوم اینکه ازآنجا که غنی ترین و بادوام‏ترین منابع انرژی آمریکا، در سال 2005، نزدیک به 20 درصد نفت وارداتی آمریکا از خلیج فارس(عمدتا عربستان سعودی، سپس عراق و کویت و درحد ناچیزی امارات و قطر) تامین می شود. مابقی به ترتیب حجم از نیمکره غربی (حدود 50 درصد)، آفریقا (بیش از20درصد) و اروپا (حدود3 درصد) وارد می‏شود. در این میان،کانادا با حدود 18 درصد رتبه اول را دارد و مکزیک ،عربستان سعودی،نیجریه و ونزوئلا در رده های بعدی قرار دارند.(قنبرلو به نقل از گیبسون، 1385: 231) در واقع آمریکا باید هر روز 11490000 بشکه نفت خام و3 میلیون و 400 هزار بشکه فرآورده نفتی و در مجموع 89/14 میلیون بشکه در روز وارد کند.(موسوی،1389: 300)

با اینکه سهم امروزی خلیج فارس در تامین نفت آمریکا خیلی چشمگیر نیست، با توجه به وابستگی فزاینده آتی جهان به انرژی منطقه، کنترل امورآن برای دولت آمریکا بسیار مهم است. منابع منطقه در عین حال که می‏توانند به تامین نیازهای انرژی آمریکا کمک کنند، ممکن است به حربه‏ای علیه سیستم هژمونیک مطلوب این دولت تبديل شوند. جلوگیری از چنین انحرافی همواره مورد توجه آمریکایی‏ها قرار داشته است.

کشف و کنترل منابع جدید انرژی از سیاست های محوری آمریکاست که درعرصه سیاست خارجی این کشور دنبال می‏شود. این قضیه در سند استراتژیک امنیت ملی ایالات آمریکا متحده آمریکا (مارس 2006) به نحو زیر تبیین شده است:

"اکثریت انرژی محرک اقتصاد جهانی از سوخت های فسیلی به ویژه نفت تامین می گردد. ایالات متحده سومین تولیدکننده جهان است، اما ما برای تامین بیش از 50 درصد نیازهای خود به منابع بین‏المللی متکی هستیم. فقط چند کشور معدود هستند که به طور عمده در تامین نفت جهانی سهیم هستند."

در مجموع، سیر افزایشی وابستگی ایالات متحده به انرژی های فسیلی به خصوص نفت، از سال‏های پس از جنگ جهانی دوم تا به حال و همچنین چشم انداز آینده، پیوند عمیقی بین سیاست انرژی و سیاست خارجی این کشور برقرار کرده است، به گونه ای که فهم و شناخت هیچ یک بدون دیگری امکانپذیر نیست. البته شاید درنگاه اول سیاست انرژی آمریکا را در چهارچوب نیازهای داخلی آن محدود کنیم اما، مقوله امنیت انرژی در رویکرد دولت آمریکا فراتر از تامین صرف نیازهای داخلی است. با وجود اینکه وابستگی به منابع انرژی، محرک و مقوم اصلی سیاست امنیت انرژی دولت آمریکاست، شق دیگری از سیاست مدکور درچهارچوب استلزامات هژمونیک این دولت قابل تحلیل است.( قنبرلو، 1385: 233)

5- پیشینه رابطه انرژی وقدرت در عرصه بین المللی

تاریخ رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی بشر به ‌وضوح حکایت از نقش کلیدی منابع انرژی در این فرایند دارد. تا پیش از به‌کارگیری گسترده نیروی ذغال‌سنگ، منابع انرژی اولیه مورد استفاده از قبیل آب، باد، الوار و حیوانات به‌رغم نقایص و ضعف‌های خاصی که داشتند، به‌عنوان موتور محرک صنعت و اقتصاد جوامع بشری مورد استفاده قرارمی‌گرفتند و طبیعتاً سطح برخورداری از این منابع در میزان رشد آنها تعیین‌کننده بود. برخورداری از چنین منابعی در عین حال در تعیین کم‌وکیف موقعیت دفاعی جوامع و دولت‌ها نیز نقش اساسی داشت. ماده فسیلی ذغال‌سنگ که از انقلاب صنعتی قرن 18 به نحو فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفت، از مدت‌ها پیش برای انسان مکشوف بود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در جوامعی چون چین، ذغال‌سنگ از چند هزارسال پیش برای گرما و پخت‌وپز استفاده می‌شد اما از قرن هجدهم انرژی این ماده برای استفاده گسترده موتوری در صنعت به‌کار گرفته شد. به ‌دنبال انقلاب صنعتی، انقلابی عظیم در روابط اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها منجر شد. انقلاب صنعتی از انگلستان آغاز شد و سپس به آمریکا تسری یافت. به ‌موازات این فرایند، میزان تولید سالانه ذغال‌سنگ از حدود 15 میلیون تن در سال 1800به حدود 700 میلیون تن درسال 1900 افزایش یافت. فقط در سال‌های 1900-1899 میزان استفاده جهانی از ذغال‌سنگ بیش از میزان استفاده شده در قرن هجدهم بود. البته این فرایند رو به گسترش در اصل در اروپا و آمریکای شمالی تجربه می‌شد. انگلستان و سپس آمریکا و آلمان قدرت‌های صنعتی نوظهوری بودند که مصرف سوخت مورد نیازشان به‌سرعت افزایش می‌یافت.اهرم ذغال‌سنگ باعث رونق روابط تجاری انگلستان با مستعمرات خود شد. یکی از مکانیسم‌های این قدرت صنعتی تجهیز سریع کشتی‌های باری خود به موتور ذغال‌سنگ بود که حجم و سرعت مبادلات تجاری ان را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد.

در پی کشف نفت در نیمه دوم قرن نوزدهم (با نخستین عملیات استخراج درایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال 1859) تحول شگرف دیگری در احاطه انسان برطبیعت پدیدار شد. البته در مورد سابقه نفت نیز مثل ذغال‌سنگ گزارش‌ها و داستان‌های مختلفی مبنی بر استفاده محدود و پراکنده گذشتگان از این ماده فسیلی تحول‌ساز وجود دارد. اما استفاده گسترده صنعتی و تجاری از نفت- به‌گونه‌ای که اهمیت و جذابیت ذغال‌سنگ را به‌شدت تحت شعاع قرار داد – از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد. در آغاز دهه 1870 "جان دی راکفلر" و شرکایش نخستین کمپانی بزرگ نفتی جهان یعنی استاندارد اویل نیوجرسی را پایه‌گذاری کردند. بعدها با گسترش سریع و رقابتی عملیات‌های اکتشاف کمپا‌نی‌های بزرگ دیگر شامل استاندارد اویل کالیفرنیا، گالف، تگزاکو، موبیل، روایل داچ‌شل و بریتش پترولیوم پا به عرصه ظهور نهادند. از میان این غول‌های نفتی اولیه غیر دو مورد اروپایی آخر، بقیه آمریکایی هستند. تقاضای جهانی نفت در سال 1900 حدود 500 هزار بشکه در روز بود. این رقم در سال 1915 به 25/1میلیون و درسال 1929 به 4 میلیون رسید. این ارقام نشان می‌دهد که در دهه‌های اولیه قرن بیستم جریان تولید و مصرف نفت هنوز رونق نگرفته بود اما از دهه‌های اولیه قرن بیستم جریان مذکور سرعتی چشمگیر گرفت، به گونه‌ای که طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان تولید نفت جهان در سال 2001 به حدود 77 میلیون بشکه در روز رسید. آشکاراست که مصرف‌کنندگان اصلی نفت جهان کشورهای صنعتی هستند. برای مثال ایالت متحده درحالی که در صدر تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد، تنها 40 درصد از نفت مصرفی‌اش را خود تولید می‌کند. کشورهای توسعه یافته با وجود جایگاه چشمگیری که در تولید نفت جهان دارند، از ظرفیت مصرفی بسیار پائینی برخوردارند. اگرچه به موازات گسترش وابستگی جهانی به نفت در توسعه منابع انرژی دیگری از قبیل گاز طبیعی سوخت هسته‌ای و هیدروالکریسته اهتمامات جدی فزاینده‌ای به‌عمل آورده است، واقعیت این است که نفت همچنان جذابیت و اهمیت حیاتی خود را در توسعه صنعت و اقتصاد جوامع حفظ کرده است. منابع انرژی بدیل هر کدام مشکلاتی دارند که جایگزینی انها را با چالش مواجه می‌کند. برای مثال برخی از آنها مثل گاز طبیعی و هیدروالکتریسیته با مشکل کمیابی مواجهند، برخی مثل انرژی بادی یا خورشیدی شدیدا هزینه‌بر هستند و برخی دیگر مثل انرژی هسته‌ای و ذغال‌سنگ خطرات زیست محیطی بسیار سنگینی در فرایند تولید به‌همراه دارند. در حالی ‌که نفت به ‌‌عنوان ماده‌ای نسبتا فراوان به ‌نحو مناسبی قابل تهیه است و عوارض زیست محیطی کمتری ایجاد می‌کند. آسیب‌پذیری بشر در برابر کمبود منابع انرژی بالا رفته است. در چنین شرایطی ضمن‌اینکه ظرفیت بالای جذب و مصرف انرژی در کشور می‌تواند گویای سطح بالای توسعه و قدرت آن کشور باشد، تضمین دسترسی متناسب و امن به منابع انرژی مورد استفاده موجود مثل نفت (با توجه به سیر کاهش سریع آنها در برابر تقاضاهای فزاینده) مستلزم برخورداری از قدرتی متناسب است. به این ترتیب، بین دو متغییر سطح دسترسی به انرژی و سطح قدرت نوعی رابطه قوام‌دهی متقابل مشاهده می‌کنیم. دسترسی آسان کشوری به منابع انرژی می‌تواند از مجاری مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی بر موقعیت قدرت آن تاثیر مثبت گذارد و متقابلاً تقویت قدرت نیز شرایط تامین انرژی لازم را تسهیل می‌کند.( قنبرلو، 1388: 216-214)

کشورهای  کمتر توسعه یافته‏ای که ظرفیت های محدودی برای به کارگیری مستقیم منابع انرژی خود دارند، نیازمند درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی برای پیشبرد اهداف وبرنامه های خود هستند و کشورهای توسعه یافته ای که برای تامین انرژی لازم نیازمند واردات انرژی هستند، باید در جهت تضمین دسترسی امن و با قیمت مناسب به منابع انرژی تلاش کنند. حال، هر چه شرایط بازار به نفع وارد کنندگان باشد، موقعیت صادرکنندگان در معرض تهدید بیشتری قرار می گیرد، اما بالعکس، اگر شرایط بازار به نفع صادرکنندگان رقم بخورد، فشارها و چالش ها به سمت واردکنندگان سوق می یابد. البته ناگفته نماند که شرایط بازار علاوه برفاکتورهای اقتصادی، قویاً تحت تاثیر فاکتورهای سیاسی است و برندگان بازی آنهایی هستند که از مجموع فرصت های خود با مناسب‏ترین و بهینه‏ترین نحو ممکن استفاده می کنند. امروزه تعامل مبتنی بر قوام دهندگی متقابل انرژی و قدرت به بهترین وجه در ایالات متحده قابل مشاهده است. نیاز بی‏نظیر و درعین حال احاطه اغلب آمریکایی ها بر منابع نفت محسوس‏ترین شاخص پیوند انرژی و قدرت در آمریکا تلقی می شود. از همان روزهای آغازین شکل گیری صنعت نفت، این کشور در رده بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان قرار داشت و در دوره حاضر نیز رتبه سوم را دارد. آمریکا در عین حال با مصرف حدود یک چهارم نفت جهان به عنوان بزرگترین مصرف کننده شناخته می شود. در چنین شرایطی، بخش عمده‏ای از جهت گیری های دیپلماتیک و امکانات امنیتی کشور مذکور در جهت تضمین دسترسی آسان و مناسب به نفت مورد نیاز به کار گرفته شده است. ایالات متحده نه تنها بزرگترین بازار نفت جهان را در خورد جای داده، بلکه سرعت رشد این بازار بسیار بالا است، به گونه ای که تحولات بازار نفت جهان به شدت تحت تاثیر آن قرار دارد. آمریکا در عرضه نفت تقریباً همان نقشی را بازی می کند که انگلستان سابقاً در عرصه ذغال سنگ بازی می‏کرد. همان طوری که برای استمرار موقعیت قدرت انگلستان دسترسی به ذغال سنگ ضروری بود، قدرت آمریکا نیز قویا متکی به نفت است، هر چند این کشور در عرصه سایر منابع انرژی مثل انرژی هسته ای نیز امتیازات ویژه ای دارد. از سوی دیگر، هر دو مورد انگلستان و بالاخص آمریکا جهت تضمین امنیت انرژی مورد نیازشان به شیوه های مختلف از امتیازات موقعیت قدرت خود بهره گرفته‏اند.

6- امنیت انرژی و هژمونیسم آمریکایی:

بنا به اظهارات تحلیلگران اقتصاد بین الملل یکی از کارکردهای کلیدی یک ابرقدرت هژمون توانایی و تمایل آن به ترویج اقتصاد آزاد در عرصه بین الملل است. چنین کارکردی هم در دوره هژمون انگلستان بارز بود و هم ایالات متحده فعالانه به دنبال آن بوده است که آن را اعمال کنند.  تجارت گرایی دولت هژمون در درجه اول، از گرایش آن به حفظ یا تحکیم موقعیت قدرت نشات می گیرد، چرا که تجارت آزاد از مجرای مهمی برای توسعه توانمندی و قدرت آن است، همچنین اصولاً ایجاد و استمرار هژمونی آن دولت قدرتمند، مستلزم ایجاد و حفظ نهادهایی است که ضمن جلب همکاری دیگران ضامن مقبولیت و مشروعیت هژمونی‏اش باشد که در این راستا تجارت آزاد، نهادی کلیدی به شمار می آید. این دو مشخصه یعنی توسعه قدرت ملی و توسعه نهادهای همکاری مشروعیت ساز در تعریف هژمونی پیوندی جدایی ناپذیر از یکدیگر دارند و قوام یابی هژمونی یک دولت مستلزم رعایت هر دو بعد قضیه است. در همین راستا، مساله نقش و جایگاه انرژی درعرصه تجارت گرایی هژمونیک ایالات متحده مطرح می شود. (افشار سلیمانی،1391 :4)

به طور کلی، نقش انرژی در عرصه اقتصاد بین الملل از دو بعد به هم پیوسته اهمیت دارد: اول اینکه خود منابع انرژی به صورت کالای تجاری حیاتی مورد توجه کشورهاست و حجم زیادی از کالاهای تحت تجارت بین الملل را تشکیل می دهد؛ دوم اینکه رونق صنعت و تجارت بدون پشتوانه انرژی لازم امکانپذیر نیست واصولا تسریع چرخه اقتصاد آزاد بین الملل، طی دو سدة اخیر از یک جهت معلول قابلیت های نوین بشر در کشف و به کارگیری منابع پر قدرت و گسترده انرژی بوده است. همچنان که هژمونیسم تجاری انگلستان در قرن نوزدهم قویاً به قابلیت در دسترسی و بکارگیری ذغال سنگ متکی بود، هژمونیسم تجاری معاصر آمریکا نیز تا حد زیادی به قابلیت آن در احاطه و استفاده از نفت متکی است. امروزه آمریکا حدود 25 درصد نفت مصرفی در عرصه صنعت- چه برای تامین سوخت صنعتی و چه برای تهیه برخی مواد صنعتی مثل مواد پتروشیمی و آسفالت- نزدیک به 70 درصد آن در عرصه حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. نفت در عرصه صنعت به جریان تولید و در عرصه حمل و نقل به تجارت محصولات و خدمات لازم رونق می دهد.(قنبرلو به نقل از لووین[2]،1385: 21) بنابراین رونق اقتصاد آزاد بین الملل بدون منابع انرژی متناسب و کافی اصولا امکان پذیر نیست. به این ترتیب دولتی که در مقام یک هژمون به ترویج اقتصاد آزاد می پردازد، قائدتا در عرصه انرژی نیز باید رویکردی متناسب اتخاذ کند. لذا انتظار آن است که درجهت حفاظت از امنیت انرژی از اتخاذ رویکرد انحصارگرایانه و امپریالسیتی پرهیز کند، چرا که چنین رویکردی زمینه ساز افول هژمونی خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت انرژی در رویکرد هژمونیسیتی علاوه بر جنبه ملی، جنبه بین المللی نیز دارد. دولت های تحت هژمونی نیز با تائید این واقعیت که دولت هژمون حافظ امنیت انرژی درعرصه بین المللی است، هژمونی آن را به رسمیت می‏شناسد و با آن همکاری می کنند. در صورتی که دولت هژمون پروژه حفاظت از امنیت انرژی را صرفاً در چهارچوب نیازهای ملی خود تعریف کند، هژمونی آن چه در بُعد امنیتی و چه در بعد اقتصادی زیر سئوال خواهد رفت. در سطح کلی تر، اصولا برخورداری یا کنترل مواد خام یا منابع طبیعی توسط هژمون نیز به معنی انحصار کنترل و استفاده از آنها نیست، بلکه بیشتر در نیت تسهیل اعمال کارکردهای هژمونیک است.این قائده در حوزه منابع استراتژیکی چون نفت اهمیت ویژه دارد. همانطور که رابرت کوهن استدلال می کند، قدرت یافتن اعضای اوپک و تزلزل موقعیت نفتی آمریکا در دهه 1970، ثبات رژیم بین المللی نفت را متزلزل کرد. در شرایط فعلی نیز یکی از لوازم اساسی دولت مدعی هژمونی، تامین امنیت و ثبات امنیت و ثبات جریان نفت در عرصه بین الملل است که مستلزم جلب رضایت هر دو طرف عرضه و تقاضاست.( قنبرلو، 1388: 234-233)

منظور از امنیت انرژی طرح مساله تقاضا برای دریافت نفت توسط کشورهای صنعتی و مصرف کننده و تضمین دسترسی جهان غرب به نفت موردنیاز است.(موسوی، 1389: 276) از سوی دیگر قدرت نظامی و سیاسی هر کشور در سطح بین المللی تا حد زیادی درگرو پویایی اقتصادی آن است و این واقعیتی عام در امور جهانی است. توانایی حمایت از سیستم نظامی عظیم به ثروت کشور و پیروزی در جنگ نیز به میزان نسبی ثروت کشور و توانایی تولید آن کشورها بستکی دارد.(ساعی ،1376: 11)

در بررسی سیاست آمریکا در عرصه امنیت انرژی چه درحوزه نظری یا عملی شاهد جهت‏گیری هژمونیستی آن هستیم. به عنوان مثال، در گزارش گروه توسعه سیاست انرژی ملی – که از نگران کننده‏ترین گزارش‏های اخیر در حوزه مسیر تولید و مصرف انرژی به حساب می آید- وابستگی فزاینده به واردات نفت به عنوان "چالش جدی درازمدت" عنوان گرديده است. (قنبرلو1385: 234) بنابراین امنیت انرژی آمریکا نیز در پیوند با امنیت انرژی کشورهای دیگر ارزیابی شده است. امنیت انرژی ملی ایالات متحده به تامین انرژی کافی برای پشتیبانی رشد اقتصادی ایالات متحده و جهان بستگی دارد.

در اسناد اعلامی مختلف مربوط به استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا در دوره پس از جنگ سرد، رویکرد کاخ سفید به مقوله امنیت انرژی، رویکردی بین‏المللی و با همکاری جویی توام بوده است. از جمله در یکی از اسناد اخیر کاخ سفید یعنی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (مارس 2006) ضمن تاکید بر اصل تنوع چه به لحاظ مناطق تامین منابع انرژی و چه به لحاظ انواع  منابع انرژی، راهکارهای زیر برای سیاست انرژی دولت ترسیم شده است:

- تلاش خواهیم کرد کشورهایی که از نظر منابع غنی هستند، به سمت توسعه فضای باز، شفافیت و حکومت قانون سوق داده شوند.