دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

لینک دانلود جزوه

قواعدفقه1

1 )-  کلیات    

1 . ارکان علم فقه

علم فقه از داشتن سه رکن اساسى  مستثنا نیست و مانند سایر دانش‌ها داراى اجزاى سه‌گانه زیر است:

الف) موضوع: در علم فقه در مورد احکام پنج‌گانه تکلیفى (وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه) و احکام وضعى از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، فساد، و بطلان سخن به میان مى‌آید. ولى توجه به احکام فوق نشان مى‌دهد که همگى آن‌ها عوارض و شئون افعال مکلفان هستند و بنابراین، موضوع علم فقه عبارت است از «افعال مکلفان». احکام تکلیفى و وضعى عوارض ذاتى این افعال است که در فقه در مورد آن‌ها بحث و گفتگو مى‌شود.

ب) مبادى: مبادى علم فقه، شناختن اجزا و موضوعات و آگاهى از منابع استنادى آن‌ها و نیز تحلیل قضایا و قاعده کلى در علم فقه مورد استفاده قرار مى‌گیرند. بسیارى از مبادى علم فقه که چندان بداهت عقلى ندارند باید در علم دیگرى بررسى شوند و لذا بخشى از مبادى علم فقه در علم اصول فقه تحلیل و بررسى مى‌شوند؛ چنان که بخشى از مبادى فلسفه نیز در علم منطق بررسى مى‌گردند.

ج) مسائل: قضایایى از قبیل «نماز واجب است»، «روزه واجب است»، و «عقد بیع لازم است» از مسائل فقه هستند. در این گونه قضایا، همان گونه که ملاحظه مى‌شود احکام، اعم از تکلیفى و وضعى، محمول قضیه را تشکیل مى‌دهند و موضوع قضایا، افعال بندگان است. مباحث مربوط به شکل و ماهیت عبادات و معاملات نیز از مسائل علم فقه به شمار مى‌روند. به عبارت دیگر، مسائل فقه، مباحثى هستند که در باب قوانین و مقرراتى که پروردگار در مورد جزئیات اعمال و رفتار بندگان وضع کرده، مطرح مى‌شوند.

3. قواعد فقه

قواعد فقه، فرمول‌هاى بسیار کلى هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مى‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرند.

 [4.] تقسیمات احکام

احکام از جهات مختلف مورد دسته‌بندى و تقسیم قرار گرفته‌اند که ذیلا بیان مى‌گردند.

الف) احکام عقلى و احکام شرعى

1. احکام عقلى، آن دسته از احکامند که عقل بدون توجه به شرع به آن‌ها حکم مى‌کند.

منظور از عقل در اینجا عقل عملى است نه عقل نظرى. توضیح این که دریافت‌هاى عقلى بر دو گونه است: برخى عبارت است از قواعد حاکم بر هستى، مانند آن که عقل آدمیان درک مى‌کند که جمع میان دو نقیض ممتنع است و یا آن که هر کل بزرگ‌تر از جزء است. این دسته را «مدرکات عقلى نظرى» مى‌خوانند.

برخى دیگر به قواعد هستى مربوط نیستند، بلکه با اعمال و رفتار آدمیان و به عبارت دیگر به باید و نبایدهاى کردار انسان‌ها مرتبطند، یعنى این که چه کارى خوب است و انجام آن آفرین دارد و چه کارى زشت است و ارتکاب آن نفرین دارد. مانند آن که عدل خوب و ظلم بد است، یا پاداش احسان، احسان است. این دسته از احکام را «مدرکات عقل عملى» مى‌گویند و منظور از احکام عقلى در مورد بحث کنونى، دسته دوم است.

2. احکام شرعى، احکامى هستند که اگر شریعت آن‌ها را صادر نمى‌کرد، عقل نسبت به آن‌ها ساکت بود. مثلا تردیدى نیست که چنانچه شریعت مقدسه در مورد حج خانه خدا براى افراد مستطیع سکوت مى‌کرد، عقل آدمیان در این مورد دستورى نداشت. در مورد سایر اعمال عبادى هم، چنین است. البته اصل کلى وجوب عبادت و ستایش خداوند از باب وجوب شکر منعم امرى عقلى است، ولى این که چگونه باید این امر صورت گیرد توسط احکام شرع معین مى‌گردد. این‌ها «احکام شرعى» هستند.

ب) احکام ارشادى و احکام مولوى

1. در مواردى که حکم عقلى وجود دارد، اما شرع نیز هم حکم مى‌کند، حکم شرع «ارشادى» است؛ یعنى ارشاد به حکم عقل است و حکم مستقلى محسوب نمى‌گردد.

2. در مواردى که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوى شرع «مولوى» محسوب است. اثر حکم ارشادى این است که بر مخالفت آن عقاب و بر امتثال و اطاعتش پاداش مترتب نمى‌گردد، در حالى که بر مخالفت با حکم مولوى، عقاب و بر اطاعت و‌

امتثالش، پاداش و ثواب مترتب مى‌گردد. مثلا حکم «أَطِیعُوا اللّهَ»*  (خدا را اطاعت کنید) یک حکم ارشادى است، چرا که عقل، قطع نظر از شرع به این موضوع حکم مى‌کند و بنابراین حکم صادر از سوى شرع، ارشاد به حکم عقل است. از این رو، مخالفت با این حکم، عقاب جداگانه‌اى به خاطر مخالفت با حکم شرع ندارد، و عقاب آن به خاطر حکم عقل است.

حکم مولوى، مانند «أَقِمِ الصَّلاةَ»* که بى‌شک بدون صدور چنین دستورى از سوى شریعت مقدسه، عقل بدین امر حکم نمى‌کرد، و لذا بر مخالفت با آن، عقاب و بر اطاعتش، ثواب مترتب است.

ج) احکام تأسیسى و احکام امضایى

1. احکام تأسیسى، احکامى هستند که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه‌اى در عرف و در بین عقلا نداشته‌اند.

2. احکام امضایى، امور اعتبارى هستند که عرف و عقلا آن‌ها را اعتبار کرده‌اند، همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتبارى (اعتبارات قانونى) قبل از شریعت هم در جامعه انسانى وجود داشته‌اند و نظام اجتماعى و اقتصادى جامعه مبتنى بر آن‌ها است و شارع مقدس اسلام نیز آن‌ها را امضا و تأیید کرده است.

واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگى روزمره انسان‌ها و شیوه‌هاى متداول در بین آدمیان، یکسره از موضع نفى یا اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاه کاملا آن‌ها را پذیرفته و تأیید کرده و این در جایى است که وجود آن سیره‌ها با حفظ نظم اجتماعى و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته یا به هر مصلحتى دیگر ضرورى بوده است، نظیر اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاه نیز این رویه‌ها، مفید اما نیازمند اصلاح و بازنگرى بوده‌اند که در این گونه موارد، شارع با افزودن برخى قیود و شروط، بناى عقلا را پذیرفته است و البته برخى سیره‌ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهایى که در برداشته و از دید مردم مخفى مانده یا تحت تأثیر غریزه‌هاى شخصى و سودجویى آنان قرار گرفته‌

بوده مردود اعلام داشته است. نهى از بیع ربوى نمونه این گونه بناهاى رایج در بین عقلا است. در هر حال به آنچه مورد تأیید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایى» گفته مى‌شود.

براى مثال در زمان بعثت حضرت ختمى مرتبت (ص) موضوع برده‌دارى یک امر معمول و رایج میان عرف بود، به گونه‌اى که یکى از منابع اصلى مالکیت، برده‌ها بودند و اگر شریعت اسلام آن را نمى‌پذیرفت همانند آن بود که اصلى‌ترین منبع ثروت مردم را کان لم یکن اعلام دارد و لذا آن را به نحو تحمیلى پذیرفت، اما سیاستى اتخاذ کرد که برده‌دارى به تدریج ملغى و منسوخ گردد.

به نظر ما امروزه نمى‌توان جواز برده‌دارى را که از نظر عرف یک امر متروک و حتى زشت و ناپسند تلقى مى‌شود، به شریعت مقدس اسلامى منتسب ساخت.