تأثیر اشتباه حکمی در مسئولیت کیفری
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

معنای لغوی اشتباه

اشتباه از ریشه «شبه» و در لغت به معنای همانند شدن چیزی به چیزی دیگر است[1]. در لغت‌نامه دهخدا واژه اشتباه به معنای » مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن و از ریشه «شبه» دانسته شده است»[2].

در سایر لغت‌نامه‌ها و فرهنگها قریب به همین معانی مقابل واژه اشتباه ذکر شده است در قاموس قرآن در برابر واژه شبه و شبهه آمده: شک و بدگمانی، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم به عبارت دیگر دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند[3]. بنابراین از نظر لغوی، کلماتی همچون اشتباه و شبهه مترادف یکدیگرند.

 

 

معنای اصطلاحی اشتباه

اشتباه در مفهوم اصطلاحی آن به تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) اطلاق شده است[4]. یا به تصور خلاف واقع از امری اعم از موضوعی و حکمی[5] یا تصور خلاف واقع مرتکب جرم، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می‌برد[6]. اطلاق گردیده به این معنا که فرد به خاطر توهم و تصور خلاف حقیقت و واقعیت، باور داشته که عمل او موافق با قانون است و حال آن که عمل ارتکابی قانوناً ممنوع و مجرمانه بوده است.

برخی از نویسندگان حقوقی، اشتباه را دقیقاً مترادف با جهل تعریف کرده‌اند. دکتر هوشنگ شامبیاتی در تعریف اشتباه بیان می‌دارند: اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود[7]. همچنین حقوقدانان اسلامی نیز فرقی میان اشتباه و جهل، قائل نشده و معتقدند اشتباه به معنای جهل و عدم علم می‌باشد[8]. با توجه با آنچه از گفتار فقها پیرامون شبهه بدست می‌آید. شبهه آن حالتی است که فرد تصور و توهم اباحه و حلیت عمل را بکند و بر اساس همین توهم جواز، به انجام عمل مبادرت ورزد حال آنکه عمل ارتکابی مباح و جایز نبوده است. «توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له»[9] شبه آن است که فاعل و مفعول، توهم اباحه و جواز عمل را نمایند.

یا شبهه آن چیزی است که موجب ظن اباحه شود[10]. «ما اوجب ظن الاباحه» به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل یا ملک، اقدام به برداشتن مالی کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده یا اینکه عمل او جایز نبوده است.

مقایسه مفهوم اشتباه با مفهوم جهل

از آنجا که اصولاً در تألیفات حقوقی به طور اعم و در منابع حقوق کیفری به نحو اخص از اشتباه و جهل تواماً بحث می‌شود این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا منظور از اشتباه همان جهل است یا اینکه تفاوت‌هایی میان آن دو وجود دارد؟

در برخی از کتب حقوقی واژه‌های جهل و اشتباه هم‌معنی و مترادف یکدیگر بیان شده و با بکار بردن یک لفظ، معنای لفظ دیگری اراده گردیده است بدون این که نویسندگان مراد و منظور خود را از واژه جهل بر حسب اینکه کدامیک از معانی جهل را مورد نظر دارند بیان کنند برخی از آن‌ها با تسامح، این روش متعارف را به دلیل عدم اشکال عملی آن پذیرفته‌اند[11] و برخی نیز بدون ذکر نوع جهل، فرق آن با اشتباه را این طور بیان می‌‌دارند «زمانی که حقیقت و واقعیت یک شی را درک نمی‌کنیم، یا اصلاً تصوری درباره آن نداریم و یا اینکه تصور غلطی از آن داریم، حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گویند[12]

برای روشن شدن مطلب، به معنای لغوی جهل و انواع آن می‌پردازیم.

جهل در لغت به معنای نادان بودن، نادان شدن و ضدعلم است[13].

جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: الاول: و هو خلو النفس من العلم هذا هو الاصل – جهل این است که هیچ علم و آگاهی در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. و الثانی: اعتقاد الشی بخلاف ماهو علیه – در این معنا شخص اعتقاد به چیزی دارد لکن برخلاف حقیقت شی است. و الثالث: فعل الشی بخلاف ماحقه ان یفعل سواء اعتقد فیه اعتقاداً صحیحاً او فاسداً – انجام دادن کاری برخلاف حقیقت چه با تصور صحیح و چه با تصور غلط.

بنابراین در مفردات راغب، جهل به معنای عدم آگاهی و ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً (جهل بسیط) و یا به معنای تصور داشتن نسبت به شیء که برخلاف حقیقت آن شی باشد (جهل مرکب) و یا به معنای انجام فعل برخلاف حقیقت اعم از تصور صحیح یا تصور غلط آمده است.

جهل را معمولاً به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم می‌کنند. در تعریف جهل بسیط آمده است: الجهل البسیط ان یجهل الانسان شیئاً و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم[14] ... در جهل بسیط انسان نسبت به موضوع و یا حکمی جهل دارد لیکن التفات دارد که نمی‌داند (می‌‌داند که نمی‌داند) در تعریف جهل مرکب گفته شده: «الجهل المرکب ان یجهل شیئاً و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به بل یعتقد انه من اهل العمل به فلا یعلم انه لایعلم» یعنی در جهل مرکب انسان آگاهی و التفات به نادانی خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که می‌داند (نمی‌داند که نمی‌داند).

همانطور که در قسمت مفهوم لغوی اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانیم به نظر می‌رسد که با جهل مرکب مترادف بوده و دارای حکم واحدی باشند در حالیکه به نظر می‌رسد اشتباه مقوله‌ای جدا از جهل (اعم از مرکب و بسیط) می‌باشد زیرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است که می‌تواند یا ناشی از جهل بسیط باشد یا ناشی از جهل مرکب در جهل بسیط جاهل سابقه ذهنی نسبت به موضوع و حکم ندارد یعنی جهل او مسبوق به هیچگونه تصور و خیالی نیست اما می‌داند که نمی‌داند و توجه به جهل خود دارد ولی در جهل مرکب شخص دارای سابقه ذهنی بوده یعنی جهل او مسبوق به یک تصور است هر چند که تصور او خلاف واقع و غلط است در این نوع جهل، شخص خاطی خیال و تصور می‌کند عالم است و نسبت به موضوع و حکم ذهنیت دارد اما خلاف واقعیت و حقیقت شی است به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی و خارجی، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصور خیال غلط، اگرچه قابل ذکر است از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق بر یکدیگرند ولی منطقاً نباید آثار جهل بسیط و اشتباه یکی باشد زیرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خیال می‌کند که به موضوع یا حکم علم دارد و چه بسا تلاش و کوششی هم در جهت حکم قضیه نموده باشد در حالیکه در مورد جهل بسیط جاهل اساساً هیچ سابقه ذهنی نسبت به موضوع یا حکم ندارد از طرفی دیگر دو مقوله اشتباه و جهل بسیط از نظر عنصر معنوی نیز یکسان نیستند به طوریکه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداری متزلزل می‌باشد زیرا مرتکب فکر می‌کند عمل قانونی انجام می‌دهد اما جاهل اصلاً نمی‌داند که عمل ارتکابی وی قانونی است یا خیر،

نتیجه اینکه به طور کلی جهل با اشتباه دو واژه مختلف می‌باشند چون در اشتباه بین اراده شخص و تصور ذهنی او و نیز عمل ارتکابی وی، یک تطابق وجود دارد و تنها با حقیقت و واقع امر منطبق نیست و حال اینکه در جهل اصولاً شخص نمی‌داند واقعیت و حقیقت چیست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عین حال همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق با یکدیگرند اما این انطباق در تمامی موارد نبوده و بهتر است در استعمال کلمات دقت بیشتری گردد[15]. در اینجا به مناسبت موضوع، اشاره به انواع دیگر جهل – جهل قصوری و جهل تقصیری – ضروری به نظر می‌رسد.

جهل قصوری

در این نوع جهل، مکلف در شرایطی قرار می‌گیرد که امکان دسترسی او به علم و آگاهی از احکام وجود ندارد مثل اینکه فرد غیرمسلمانی وارد بلاد مسلمین شده و به تصور اینکه در بلاد مسلمین نیز مانند بلاد غیرمسلمین شرب خمر مجاز است، مرتکب شرب خمر می‌گردد، ارتکاب فعل جزایی در اینجا (اشتباه حکمی) ناشی از جهل قصوری و یا بهتر بگوییم جهل مرکب قصوری بوده است به چنین جاهلی، «جاهل قاصر» گویند.

جهل تقصیری

در این نوع جهل، شخص جاهل می‌تواند از قانون و حکم آگاه شود ولی در اثر سهل‌انگاری و تقصیر، به دنبال آگاهی نمی‌رود به عبارت دیگر در این نوع جهل جاهل قدرت بر تحصیل علم به قوانین و مقررات را دارد ولی در اثر سهل‌انگاری به دنبال آن نمی‌رود به چنین جاهلی «جاهل مقصر» گویند.

در جهل تقصیری گاهی جاهل به جهل خود توجه داشته لیکن علی‌رغم التفات و توجه به آن، به دنبال آگاهی و تحصیل علم نمی‌رود که در اصطلاح فقهی به آن «جاهل مقصر ملتفت» می‌گویند ملتفت به این معنا که او متوجه عمل خود بوده و احتمال می‌دهد کار او جرم باشد و می‌تواند بپرسد و آگاهی پیدا کند ولی در عین حال کوتاهی نموده و بی‌آنکه از کسی بپرسد مبادرت به انجام عمل مجرمانه می‌نماید ولی اگر جاهل مقصر به جهل خود التفات و توجهی نداشته باشد به او «جاهل مقصر غیرملتفت» گویند[16].

انواع شبهه

در مباحث اصولی در بیان انواع شبهه آمده است: شک یا در اصل تکلیف است یا در مکلف به و هر یک یا در خصوص شبهه تحریمیه است یا وجوبیه و دوران بین محضورین.

شک در تکلیف با شبهه وجوبیه مانند اینکه آیا صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام پیامبر واجب است یا خیر؟ و در مورد شبهه تحریمیه، اینکه آیا استعمال دخانیات حرام است یا خیر؟ در خصوص دوران امر بین محذورین آیا دفن کافر در اسلام حرام است یا واجب؟ و در صورت شک در مکلف به با شبهه وجوبیه، مثل اینکه در ظهر جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ و در شبهه تحریمیه مثل اینکه این ظرف نجس است یا دیگری؟ و در صورتی که منشأ ایجاد شبهه را هم درنظر بگیریم تقسیم‌بندیهای دیگری نیز قابل تصور خواهد بود اما بطور کلی در متون فقهی، شبهه به دو دسته شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تقسیم شده است.

شبهه حکمیه

شبهه حکمیه عبارت است از اینکه حکم موضوعی به طور کلی برای انسان معلوم نباشد یعنی نداند قانونگذار اسلام مثلاً برای استفاده از سیگار به طور کلی حکم حرمت وضع کرده است یا خیر؟[17] در شبهه حکمیه مکلف جهت رفع شک و حیرت می‌بایست به اندازه کافی در مورد تحصیل علم تفحص نماید و چنانچه پس از فحص و جستجو، نتواند حکم قضیه را بیابد می‌تواند به اصل عملیه (استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر) بسته به مورد رجوع نماید.

شبهه موضوعی

شبه موضوعی زمانی پیش می‌آید که کسی دانسته ظاهراً عمل مشروعی را انجام می‌دهد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است. به عبارت دیگر فرد به اصل حکم آگاهی دارد لیکن به دلایلی موضوع این حکم مورد تردید قرار گرفته است مثلاً کسی قصد تخریب منزلی را دارد که تصور می‌کرده مال خود اوست ولی پس از تخریب و یا حین تخریب متوجه می‌شود که منزل متعلق به دیگری بوده و یا مثلاً اسلام زنا را حرام و جرم دانسته و برای آن حد قرار داده است اما در شرایط خاصی با زنی که تصور می‌کرده همسر خود اوست ولیکن در واقع بیگانه بوده است همبستر شده است (در موضوع اشتباه کرده است).[18]

اساس مسئولیت کیفری و ارکان آن

در حقوق موضوعه و فقه اسلام جهت شمول مجازات تنها صرف تحقق جرم در خارج کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر آن باید مسئولیت هم وجود داشته باشد یعنی مرتکب، قابل بازخواست باشد این قابلیت پاسخگویی و بازخواست را «مسئولیت» می‌نامند.

قوانین عرفی حاکم در قرون وسطی برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسئولیت کیفری قائل بودند جمادات همچون انسانها بر کارهایی که بدانها نسبت داده می‌شدند به مجازات می‌رسیدند حتی مردگان همانند زندگان مسئولیت داشتند و احیاناً به کیفر محکوم می‌شدند و مرگ نیز موجبی برای رهایی از عقوبت نبود در آن اعصار مسئولیت کیفری فقط برای مجرم نبود بلکه اطرافیان و بستگان او نیز مسئول اعمال مجرمانه شناخته می‌شدند – عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها – اگر چه هیچ نقشی در شکل‌گیری جرم مجرم نداشتند حتی کسانی چون دیوانه و کودک هم از لحاظ کیفری مسئولیت داشتند.

بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که قوانین نوینی بر اساس عدالت قانون‌گذاری شد و بر پایه مسئولیت فردی پا گرفت و عقل و اراده و اختیار زیربنای مسئولیت کیفری شناخته شد[19]. ولی در همان زمان و حتی خیلی قبل از آن، اسلام دارای فقه و حقوق بسیار دقیق و آرمان‌های ترقی‌خواهانه‌ای بود که دنیای غرب در قرون20 و 21 به بخشی از آن دست یافته است.

اسلام مسئولیت را ویژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هیچ فردی مسئول اعمال دیگری نیست.

مسئولیت کیفری و پایه‌های آن در اسلام تقریباً به همان معنایی است که در قوانین عرفی زمان حاضر وجود دارد. نظام حقوقی اسلام، تنجز تکلیف و مسئولیت انسان بخصوص مسئولیت کیفری را بر چهار رکن بنیان و پی‌ریزی نموده است که عصیان و تخلف انسان در مقابل اوامر و نواهی شارع مقدس در صورت وجود ارکان و شرایط مزبور قابل مواخذه و سرزنش و نهایتاً قابل مجازات خواهد بود.

به طور خلاصه می‌توان گفت که علاوه بر رکن انسان بودن مرتکب جرم، مسئولیت کیفری دارای چهار شرط است:

1- کسی که مرتکب نقض قوانین شده باید از نظر جسمی و روحی رشید و به اصطلاح بالغ باشد لذا کودک مسئولیت کیفری نداشته و اگر مرتکب خلافی شود مجازات نمی‌گردد (اشتراط البلوغ فی تعلق التکلیف).

2- مرتکب فعل مجرمانه باید عاقل باشد تا بتواند از آثار مترتب بر فعل خویش آگاهی داشته باشد (اشتراط العقل فی تعلق التکلیف).

3- مرتکب باید قاصد بوده و از روی اختیار و آزادی و خواست خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت فردی که بخاطر اکراه یا اجبار مرتکب عمل مجرمانه شده قاعدتاً فاقد مسئولیت کیفری است (اشتراط الاختیار فی تعلق التکلیف).

4- مرتکب باید با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش می‌باشد به انجام آن دست زده باشد که این حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می‌باشد (اشتراط العلم فی تعلق التکلیف).

شرایط مذکور که از آنها به شرایط عامه تکلیف یاد می‌شود پایه‌های مسئولیت کیفری را در حقوق و فقه تشکیل می‌دهند با توجه به حدود موضوع رساله، شرط علم را که در واقع بروز و حدوث اشتباه (حکمی – موضوعی) به منزله فقدان شرط مزبور می‌باشد تفصیلاً مورد بحث قرار داده و به بیان انواع اشتباه و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعه و فقه اسلامی خواهیم پرداخت.

جایگاه علم و آگاهی در تعلق تکلیف

با مطالعه و دقت در نصوص جزایی و آثار و آراء فقها، آشکار می‌شود که علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار به عنوان شرایط تکلیف، علم به حرمت برای توجیه و توجه مسئولیت کیفری به مرتکب عمل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرایط ارکان چهارگانه مذکور و دیگر شرایط خاص مربوط به هر جرم، مسئولیت تام و کامل متهم محرز می‌باشد.

و لذا دیگر از شرایط مسئولیت کیفری افراد در مقابل جرایم ارتکابی خصوصاً جرایم حدی، علم و آگاهی مرتکب عمل و به عبارت دیگر ارتفاع شبهه می‌باشد.

یعنی مرتکب عمل مجرمانه با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به این معنا که عمل مجرمانه زاییده معرفت و شناخت و نهایتاً خواست و انتخاب وی باشد، یادآور می‌شود که بروز حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می‌باشد و این دو با هم جمع نمی‌شوند.

ضرورت وجود و احراز این شرط جهت توجیه مسئولیت کیفری به وضوح و صراحت از آثار و فتاوی فقها آشکار و معلوم می‌شود، بدین صورت که هر یک از فقها، عظام، اعم از شیعه و عامه در مقام احصاء شرایط تکلیف و وجوب اجرای حد مثلاً، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختیار، علم و آگاهی متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده‌اند و بر این اساس فتوی داده‌اند و غیر از روایات عام مثل حدیث رفع، آیات و روایات خاص دیگری در این خصوص وارد شده که ادله مربوطه به طور صریح و قاطع به شرط علم و آگاهی متهم به عدم وجود هیچگونه شبهه‌ای به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه دلالت دارد.

حال به ذکر ادله‌ای که مفید شرط علم و ارتفاع یا انتفاء شبهه جهت توجیه مسئولیت کیفری و نهایتاً اعمال مجازات می‌باشد می‌پردازیم.

آیات

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که معرفت و آگاهی قلبی انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسئولیت و تکلیف دانسته است و خطا و اشتباه را نافی مسئولیت و مواخذه آنها می‌داند.

- از جمله این آیات، آنجایی است که خداوند غفور و رحیم می‌فرماید: «لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به و لکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفوراً رحیما»[20] گناهی بر شما نیست در مواردی که به اشتباه یا از روی فراموشی ایشان را (فرزند خواندگان را) به غیر پدرانشان نسبت دهید و لیکن در مواردی که دلهایتان آگاه است و عمداً این کار را می‌کنید گناهکار هستید، و جمله:

«کان الله غفوراً رحیما،» مربوط به خطا و اشتباه است[21].

خداوند در آیه قبل از آیه مزبور امر کرده است که پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهید و آن‌ها را با نام پدرانشان صدا بزنید حال اگر کسی به اشتباه و خطا پسرخوانده‌ای را با نسبت و نام غیر پدرش صدا بزند این فرد از امر خدا تخلف نکرده چون تخلف او ناشی از اشتباه بوده است. پیام و مفهوم این آیه به این است که اگر کسی اشتباهاً و از روی خطا مرتکب عملی شود که آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهکار و مجرم نیست، ولی اگر عمل مخالف قانون را از روی آگاهی قبلی و قصد انجام دهد مجرم و گناهکار است.

صاحب تفسیر مجمع‌البیان در تفسیر این آیه می‌گوید: «بر شما گناهی نیست در نسبت دادن پسر خوانده به تربیت کننده او و این حکم در صورتی است که گمان کنید نگهدارنده او پدرش است و ندانید که او (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربیت‌کننده‌اش نیست در این صورت خداوند شما را مواخذه نمی‌کند[22].

- علاوه بر آیات مذکور که ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفی تکلیف در مسئولیت بود در آیه 286 از سوره بقره چنین آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا»[23]

منظور خطای غیرعمد است اما فراموشکاری‌هایی که زائی

منظور خطای غیرعمد است اما فراموشکاری‌هایی که زائیده سهل‌انگاری باشد قابل مجازات است.[1]

یادآور می‌شود که خطا دارای معانی مختلفی است و معنای لغوی خطا همان انحراف از مسیر و جهت می‌باشد. «الخطأ: العدول عن الجهه ...» ولیکن در معانی زیر بکار رفته است:

- اول آن که، آن چیزی را که انجامش نیکو نیست قصد کند و انجام دهد که این، خطا تام است، چنانکه خداوند فرموده: «ان قتلهم کان خطأ کبیرا[2]»، «انا کنا خاطئین[3]»

که در این دو آیه کلمه خطا به معنای گناه و لغزش آمده است.

- دوم آن که، اراده کند آنچه را که انجام آن نیکو است ولی خلاف آنچه را که اراده کرده اتفاق افتد مثل: «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان ...» که در اینجا خطا در مقابل ثواب و عمد آمده است.

- سوم آن که، آنچه را که انجام آن نیکو نیست اراده کند ولی خلاف آن اتفاق افتد در این قسم فرد به خاطر قصدش مذموم است و عمل او تحسین و ستایش ندارد[4].

از آیات مذکور چنین استفاده می‌شود که خطا و اشتباه که حاکی از فقدان علم و آگاهی مرتکب عمل مجرمانه می‌باشد و در واقع باعث اخلال در شرط علم و اطلاع عامل شده است، موجب انتفاء مسئولیت کیفری متهم می‌شود.

 

روایات

اخبار و روایات زیادی بر علم و آگاهی متهم به حرمت عمل به عنوان یکی از ارکان و شرایط عامه مسئولیت کیفری دلالت دارند که برای استشهاد تعدادی از آن‌ها را ذکر می‌نماییم.

1- عن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابه عن احدهما (ع) فی رجل دخل فی الاسلام شرب خمراً و هو جاهل قال لم اکن اقیم علیه الحد اذا کان جاهلاً اخبره بذلک و اعلمه فان عاد اقمت علیه الحد[5]

از امام باقر (ع) یا امام جعفر صادق (ع) درباره مردی که اسلام آورده و بخاطر جهل، شرابخواری نموده سوال می‌شود، امام (ع) می‌فرماید هنگامی که جاهل باشد حد را بر او جاری نخواهم کرد و او را آگاه می‌کنم و خبر می‌دهم و اگر دوباره شرابخواری کرد حد را بر او جاری می‌کنم.

2- عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع) قال لو ان رجلاً دخل فی الاسلام و اقربه ثم شرب الخمر و زنی و اکل الربا و لم یتبین له شی من الحلال و الحرام لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا[6]ً.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر مردی که اسلام آورده و به آن اقرار نموده و پس از آن شراب بخورد زنا بکند و ربا بخورد و چیزی از احکام حلال و حرام برای او روشن نشده باشد تا هنگامی که جاهل است حد بر او جاری نخواهم کرد.

3- عن ابی عبیده الحذا قال: قال ابوجعفر (ع) لو وجدت رجلاً کان من العجم اقر بجمله الاسلام لم یاته شی من التفسیر زنی او سرق او شرب خمراً لم اقم علیه الحد اذا جهله الا ان تقوم البینه قد اقر بذلک و عرفه[7].

امام صادق (ع) فرموده‌اند اگر مردی از غیرعرب که اسلام را پذیرفته و چیزی از تفسیر و جزئیات احکام به او نرسیده باشد و در این حال اقدام به شرب خمر و سرقت و زنا بکند، حد را بر او جاری نخواهم کرد، مادام که جاهل است مگر اینکه بینه اقامه شود که او عارف و عالم به حکام بوده است.

4- عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال سالته عن امراه تزوجها رجل فوجدلها زوجا؟ قال علیه الحد و علیها الرجم، لانه تقدم بعلم و تقدمت هی بعلم»[8]

در این حدیث ملاحظه می‌شود که امام صادق (ع) دلیل اعمال حد علیه مرد را و دلیل رجم زن را اقدام آنها از روی علم و آگاهی می‌داند و مفهوم آن این است که اگر اقدام آنها از روی جهل باشد، آنها مجازاتی ندارند.

در حدیث دیگری روایت شده که زنی پیش خلیفه دوم آمد و اعتراف به زنا کرد خلیفه دستور داد که او را رجم کنند، حضرت علی (ع) فرمود: دست نگه دارید، چه از نحوه حرف زدنش پیداست که حکم خدا را در این مورد نمی‌داند، لذا حد را از او دفع کرد و او را رها کردند[9].

با توجه به روایت مذکور و دیگر روایات، معلوم و آشکار می‌شود که علم و آگاهی به حرمت، یکی از شرایط اجرای حدود می‌باشد و در موارد جهل به حرمت عمل یا موضوع، مجازات‌های حدی ساقط می‌شود و نهایت اینکه جایگاه علم به عنوان یکی از شرایط و ارکان مسئولیت‌ کیفری یا تکلیف مشخص و آشکار می‌شود.

از دیگر روایاتی که مسئولیت و تکلیف مرتکب عمل مجرمانه یا حرام را مشروط به آگاهی، علم، شناخت و عدم وجود هر گونه شبهه‌ای در نزذ متهم می‌داند، خبر درأ می‌باشد. بدین صورت که اگر متهم بخاطر اشتباه در حکم یا موضوع، مرتکب عملی شود که آن عمل از طرف شارع مقدس منع شده باشد، شبهه یا اشتباه موجب سقوط مجازاتهای تام و کامل (حدود) می‌شود اگرچه، تعزیر متهم در مواردی که اشتباه وی ناشی از تقصیر باشد مسلم و ثابت است.

قال رسول الله (ص): «ادرا و الحدود بالشبهات و لاشفاعه و لاکفاله و لایمین فی حد»[10]

رسول خدا (ص) فرمودند: «حدود را به هنگام حدوث شبهه دفع کنید و شفاعت و کفالت و سوگند در حد نیست».

شیخ صدوق حدیث مزبور را نیز به صورت مرسل از امام علی (ع) نقل نموده است.

قال امیرالمومنین (ع): «إدرأوا الحدود بالشبهات»[11]

عن ابی هریره ... قال: «قال رسول‌الله (ص) إدرؤو عن المسلمین ماستطعتم فان کان له مخرج فخلو سبیله فان الامام ان یخطی فی العفو خیر ان یخطی فی العقوبه» رواه الترمذی[12].

رسول خدا (ص) فرمودند: تا جائی که امکان دارد حدود را از مسلمین دفع کنید، پس اگر برای دفع حدود راهی بود آن را دفع کنید چون اگر امام در عفو اشتباه کند بهتر از آن است که در کیفر خطا کند.

یادآور می‌شود که در روایات مذکور جهل به طور مطلق چه جهل قصوری (جائی که امکان تحصیل علم و آگاهی به احکام وجود نداشته) و چه جهل تقصیری (جائی که امکان تحصیل علم و معرفت به تکلیف وجود داشته است ولی متهم در شناخت تکلیف کوتاهی کرده است) رافع مسئولیت کیفری تلقی شده است، غیر از روایات مذکور اخبار و روایات دیگری وجود دارد که انسان جاهل را در شرایطی چون هنگامی که جهل وی ناشی از تقصیرش باشد مسئول دانسته است از جمله این روایات عبارت است از:

1-                «عن ابی ایوب عن یزید الکناسی قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن امراه تروجت غب عدتها فقال:

ان کانت فی عده طلاق لزوجها علیها الرجعه فان علیها الرجم و ان کانت تزوجت فی عده لیس لزوجها علیها الرجعه فان علیها حد الزانی غیر المحصن، قلت ارایت ان کان ذلک بجهاله؟ قال: فقال: ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان علیها عده فی طلاق او موت و لقد کان نساء الجاهلیه یعرفن ذلک قلت فان کانت تعلم ان علیها العده و لاتدری کم هی؟ فقال اذا علمت ان علیها العده لزمها الحجه فتسال حتی تعلم»[13].

منظور از حدیث فوق:

در این حدیث امام صادق (ع) حکم زنی را که در ایام عده بخاطر جهل به حکم ازدواج کرده بیان می‌کند و امام (ع) عذر زن را بدلیل اینکه مسئله مزبور در بین زنان مسلمان و حتی زنان جاهلیت معلوم و آشکار و شایع بوده است ظاهراً قبول نمی‌کند و می‌فرماید باید زن سوال و تحقیق می‌کرده است چون امکان تحصیل علم و پرسش برای او وجود داشته و کوتاهی نموده است.

در حدیث دیگری آمده است:

«عن ابی عبدالله (ع) قال سالته عن امراه تزوجت و لها زوج قال فقال ... قلت فان کانت جاهله با صنعت قال: فقال: الیس فی دار الهجره؟ قلت بلی قال ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان المراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین ...؟»[14]

در این حدیث امام (ع) عذر زن شوهرداری را که به خاطر جهل، ازدواج مجدد می‌نماید، به دلیل اینکه آن زن در اجتماع مسلمین (دارالهجره) زندگی می‌کرد و امکان سوال و تحقیق برای او وجود داشته است قبول نمی‌کند.

لذا عده‌ای از فقها برخلاف اطلاق احادیث قبلی که به طور کلی جاهل را مسئول نمی‌شناخت با توجه به احادیثی که اخیراً ذکر شده جاهل مقصر ملتفت را (شخصی که با وجود احتمال حرمت عمل به ارتکاب آن اقدام می‌کند) در قبال اعمال ارتکابی مسئول می‌دانند و لذا فرموده‌اند:

«فلو جهل الحکم و لکن کان ملتفتاً و احتمل الحرمه و لم یال فاالظاهر عدم کونه شبهه نعم لو کان جاهلاً قاصراً او مقصراً غیر ملتفت الی الحکم و السئوال فالظاهر کونه شبهه دارئه»[15]

به این معنا که اگر حکم را نداند ولیکن به جهل خود آگاه باشد و احتمال حرمت بدهد و با این وجود سوال نکند ظاهر این است که این مورد شبهه محسوب نمی‌شود بلی اگر فرد، جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصر غیرملتفت، ظاهر این است که در این مورد شبهه دارئه محقق می‌باشد البته همان طور که بعداً ذکر خواهیم کرد عده‌ای از فقها حتی شبهه جاهل مقصر ملتفت را مسموع دانسته و در این مورد قائل به سقوط حد شده‌اند.

آرا و اقوال فقها

علاوه بر آیات و روایاتی که قبلاً در خصوص اثبات رکن علم بیان شد، فقها عظام نیز بر اساس ادله مزبور فتوی داده‌اند و علم به حرمت را از شرائط وجوب حد دانسته‌اند[16].

و گذشته از ادعای اجماع تحصیل اجماع را نیز در این مورد ممکن می‌دانند[17].

این مسئله در جای جای متون فقهی امامیه و عامه در باب‌های مربوطه به چشم می‌خورد که فقدان شبهه در نزد مرتکب عمل مجرمانه به هنگام ارتکاب آن، یکی از شرائط تحقق جرم و اجرای حد شمرده شده و تحقق جرائم حدی را منوط و مشروط به ارتفاع شبهه نموده‌اند.

این امر در تعاریفی که از جرائمی چون زنا و سرقت و ... ارائه نموده‌اند، بوضوح آشکار می‌باشد، حال به عنوان شاهد مثال، گفتار بعضی از فقها را به شرح زیر می‌آوریم.

«تعریف الزنا فی شریعه الاسلامیه ... بانه و طی مکلف عامد عالم بالتحریم ... مع الخلو من الشبهه»

«و قال فی المهذب اذا و طی رجل ... امراه محرمه علیه من غیر عقد و لاشبهه عقد غیر ملک و لا شبهه ملک و هو عاقل بالغ مختار عالم بالتحریم وجب علیه الحد».[18]

به این معنا که اگر مردی زنی را که بر او حرام است بدون عقد و شبهه عقد و بدون ملک و شبهه ملک وطی کند در حالی که آن مرد عاقل، بالغ، مختار و عالم به حرمت باشد حد زنا بر او واجب است.

- «یتحقق ذلک (ای الزنا) بایلاج الانسان حشفه ذکره فی فرج امراه محرمه علیه اصاله من غیر عقد و لاملک و لا شبهه»[19]

زنا محقق می‌شود با دخول انسان، به اندازه حشفه در فرج زنی که اصاله بر او حرام است نه عرضاً (مثل نزدیکی با همسر در ماه رمضان که حرمت عارضی است) بدون عقد و ملک و بدون اینکه شبهه‌ای باشد.

- «یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً»[20]

در سرقت و غیر آن که موجب حد است ارتفاع شبهه، چه حکمی، چه موضوعی شرط می‌باشد.

- «یعتبر فی السارق امور الاول البلوغ و الثانی العقل ... و الثالث ارتفاع الشبهه»[21].

در سارق اموری شرط است که از جمله آن شروط، بلوغ و عقل و عدم وجود شبهه در نزد متهم می‌باشد. شبهه به این معنا است که متهم بر اساس توهم و تصور اباحه و جواز عمل به انجام آن عمل مبادرت نموده باشد.

از شروط اجرای حد سرقت، علم و آگاهی سارق به حرمت سرقت و علم او به مال مسروقه و انتفاء شبهه می‌باشد، یعنی اگر مرتکب بر اساس شبهه، چه شبهه ملک (تصور کند که مال خودش را برمی‌دارد) و چه شبهه حل (باور داشته باشد که عمل او حرام نیست) مال دیگری را بردارد، در اینجا قطعی نیست[22].

اگر سارق تصور و توهم کند که عمل او مباح است، دست او قطع نمی‌شود، مثل آن صورتی که از مال مدیونی که، دهنده دین است به اندازه مالش بردارد در حالی که معتقد به اباحه تقاص می‌باشد.[23]

یکی از دانشمندان حقوق اسلامی در این باره می‌گوید:

احکام اسلامی بین عالمان و جاهلان یکسان است و جهل به هیچ‌وجه موجب سقوط حکم نخواهد بود، ولی در باب احکام جزائی اسلام به موجب قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» آگاهی مرتکب از حکم و موضوع حکم در احکام تأثیر دارد و به اصطلاح دانشمندان حقوق اسلامی، علم مرتکب به حکم و موضوع در احکام جزائی اسلام اخذ شده است. و قاضی نمی‌تواند، کسی را به حکمی از احکام جزائی اسلام محکوم کند مگر اینکه در زمان ارتکاب جرم از جرم بودن عمل و از اینکه عمل ارتکابی مصداق همان عملی است که برای آن کیفر قرار داده شده است، آگاه باشد و فرد جاهل به حکم و موضوع آن، مسئول نیست، چه جهل آن قصوری باشد چه تقصیری[24].

ادله عقلی

بعد از بررسی آیات و روایات و گفتار فقها درباره شرط علم به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف هم اکنون به قواعد فقهی و حقوقی و دلایل عقلی که مفید این معنا هستند می‌پردازیم:

 

1- برائت:

به مقتضای اصل برائت که در اصل سی و هفتم ق. ا، جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی شده است اگر در مجرمیت متهم شک و تردید وجود داشته باشد باید شک و تردید حاصله به نفع متهم تفسیر و نهایتاً به تبرئه وی حکم شود.[25]

حال در صورتی که متهم به خاطر عدم اطلاع و آگاهی از حکم و موضوع امر مرتکب عمل مجرمانه شود، مجرمیت و نهایتاً مواخذه وی و وجوب اجرا مجازات محل شبهه است به صورتی که اگر دلائل کافی و متقن بر علم و آگاهی او از مجرمانه بودن عملش موجود نباشد و از طرفی قاضی به کذب ادعای متهم علم نداشته باشد، این جریان باعث شک و تردید قاضی نسبت به مجرمیت متهم می‌شود و مطابق با اصل برائت، شک و تردید حاصله به نفع متهم تفسیر می‌شود و حال آنکه اگر شک و تردید مزبور به نفع متهم تفسیر نشود، لازمه‌اش محکومیت او بر اساس شبهه می‌باشد که خلاف اصل برائت است.

2- احتیاط:

بنابر دلالت اصل احتیاط، تعرض به دماء و اموال و اعراض انسانها که مطابق نصوص زیادی منع شده، جز در موارد یقین، جائز نیست و در امور مزبور، اصل، حرمت و عصمت است، حال متهمینی که به خطاء و اشتباه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده‌اند و عمل آنها ناشی از آگاهی نبوده اس، مواخذه و مجازات آنها به لحاظ اینکه موضوع کیفر، مال یا جان یا آزادی و عرض افراد بوده خلاف احتیاط است و با حفظ حرمت امور مزبور در تضاد می‌باشد، اقتضای اصل احتیاط این است که در موارد شبهه از محکومیت و مجازات متهمین دوری کنیم. ملاحظه می‌شود که قبول علم به عنوان رکنی از ارکان مسئولیت کیفری با قواعدی چون برائت و احتیاط همسوئی دارد.

با توجه به قواعد کلی حقوق جزاء و اصول منطقی، درک و شناخت متهم نسبت به حالت مجرمانه عمل ارتکابی، جهت تحقق جرم و تکوین عنصر روانی ضروری است. بدین صورت که قاعده تحقق جرم بدون عنصر روانی ممکن نیست، چنانکه نسبت قصد به جرم را می‌توان نسبت روح به جسم دانست که اگر روح در جسم نباشد حیات و زندگی در جسم وجود ندارد، جرم هم همینطور است که اگر از عنصر معنوی خالی باشد جرم تحقق نیافته، اگرچه عنصر قانونی و مادی آن محقق باشد.

رکن معنوی جرم، دارای اجزاء و عناصری است که از جمله آن اجزاء، علم و آگاهی عامل جرم می‌باشد.

«فان العلم هو جزء من الرکن المعنوی»[26]

«و هو (ای قصد الجنائی) اتیان الفعل مع العلم به»[27]

قصد جنائی همان انجام عمل با آگاهی و شناخت از حالت مجرمانه آن می‌باشد[28].

در جرائم عمدی وجود سه عنصر ضروری است که این عناصر شامل: عمد، اراده، آزاد و مختار در انجام عمل و علم به نهی آن می‌باشد.

نهایتاً اینکه متهم باید در درجه اول نسبت به ممنوعیت (حرمت) یا مجرمانه بودن عمل ارتکابی آگاهی و شناخت داشته باشد و در مرحله دوم بر اساس شناخت و آگاهی مزبور، عمل ممنوعه را انجام دهد، حال جائیکه فرد به حرمت عمل و ممنوعیت آن علم نداشته یا بر اساس یک اعتقاد و باور مبتنی بر اباحه و حلیت عمل (شبهه) به انجام آن اقدام نموده باشد، تحقق رکن معنوی به خاطر وجود جهل و شبهه، به وجه تام منتفی می‌باشد و حدوث و عروض شبهه امکان وجود عنصر روانی را زائل می‌سازد، لذا همه فقهاء در مواردی که از تحقق جرائم حدی و اجراء حدود بحث می‌کنند، ارتفاع شبهه را شرط نموده و حدوث شبهه را موجب سقوط مجازات می‌دانند و در این باره فرموده‌اند:

«هذا الشرط لیس شرطاً خارجیاً تحتاج فی اثباته الی دلیل بل هو مقوم لمفهوم السرقه فلاتصدق بدون قصدها»[29]

این شرط (ارتفاع شبهه) یک شرط اضافی و بیرونی نیست که اثبات آن نیاز به دلیل باشد بلکه فقدان شبهه یکی از شرایط تشکیل دهنده مفهوم سرقت است و سرقت بدون قصد آن تحقق پیدا نمی‌کند.

و درباره فقدان شبهه در جرم زنا فرموده‌اند، اختلافی در بین اصحاب نیست که شبهه مانع تحقق جرم حدی مثل زنا می‌شود. مانند آنکه کسی زنی را که بر او حرام است عقد کند و در حالیکه بر حکم و موضوع جاهل است او را وطی نماید، که در این صورت حد ساقط است و علت آن را اینگونه بیان می‌کنند که از زنا به فجور تعبیر شده و ظاهر آن است که استحقاق حد، در تحقق مفهوم فجر و صدق و احراز آن معتبر است[30].

و با وجود شبهه (اعتقاد حلیت) تحقق فجر و فاحشه ممکن نیست[31].

«یشرط لتوافر القصد الجنائی لدی السارق ان یکون عالماً بان ما یفعله انما هو سرقه فلو اخذ شیئاً و هو یعتقد انه مال مباح فلایمکن مستحقاً للفطع[32]»

برای تحقق قصد مجرمانه در نزد سارق، علم سارق شرط است باینکه بداند آنچه را که انجام می‌دهد سرقت است، پس اگر چیزی را برداشته باشد در حالی که عقیده دارد آن مال مباحی است، در اینجا متهم مستحق حد سرقت نیست.

«و ینعدم القصد الجنائی ایضاً عند الجهل بتحریم الزنا[33]»

به این معنا که قصد مجرمانه به هنگام جهل به حرمت زنا زائل می‌شود.

«فالخطاء و النسیان و الاکراه معدم للقصد الجنائی فی شریعه الاسلامیه و لاتقوم جریمه الزنا فی حق من کان واقعاً فیه[34]»

پس در شریعت اسلامی خطاء و فراموشی و اکراه زائل کننده قصد مجرمانه هستند. همچنین در این باره گفته شده که: «لازمه تحقق جرائم عمدی وجود عمد و اراده مجرمانه و آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن عمل و نتایج آن می‌باشد. اصولاً علم و آگاهی مرتکب به اعمال خویش و نتایج حاصله از آن، یکی از پایه‌های اساسی تقصیر و مسئولیت کیفری است. لذا هرگاه کسی در شناختن اعمال ارتکابی و نتایج حاصله از آن دچار اشتباه شود، نبایستی مسئول قلمداد شود، یا حداقل بایستی در مسئولیت وی تخفیف بعمل آید[35].

نتیجه

از مطالبی که بیان شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که اگر فردی به ارتکاب عمل مجرمانه‌ای متهم باشد، در صورتی مسئول است که مکلف باشد و تکلیف نسبت به احکام جزائی بر ارکان و شرائطی استوار شده است، که با وجود آن ارکان و شرائط، تکلیف یا مسئولیت کیفری، محقق خواهد شد و آن ارکان عبارت از بلوغ، عقل، اختیار و علم می‌باشد[36].

حال وجود جهل و حدوث شبهه در واقع نافی رکن علم است و با عروض و وجود شبهه، شرط علم متزلزل و مخدوش می‌باشد و شبهه مخل رکن علم است و با تزلزل و اختلال در رکن علم و معرفت متهم نسبت به وصف مجرمانه عمل، تحقق عنصر روانی جرم که از عناصر سه گانه جرم می‌باشد ممکن نیست.

چون عنصر روانی جرم دارای اجزائی است که از جمله آن اجزاء، علم و معرفت متهم به ممنوعیت و مجرمانه بودن عمل می‌باشد. نهایتاً با وجود شبهه‌ای که انجام عمل را جائز می‌شمارد تحقق قصد مجرمانه حاصل نیست[37].

تاکنون نقش علم و آگاهی متهم را به عنوان یکی از شرائط و ارکان تکلیف و نقش معرفت و آگاهی وی را در تحقق عنصر روانی جرم، که مستلزم ارتفاع هر گونه شبهه و اشتباهی است مورد بررسی قرار دادیم اکنون برای توضیح و تبیین دقیق مسئله تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری به تفکیک به بررسی انواع اشتباه و تأثیر هر یک بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعه و فقه جزا خواهیم پرداخت.

 

 

 



[1] . تفسیر نمونه برگزیده

[2] . بنی اسرائیل / 31

[3] . یوسف / 97

[4] . ابی القاسم الحسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، قاهره، مکتبه النجلو مصریه، 1970 م، ص 151.

[5] . الشیخ محمد الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1401 ق، ج 28، باب 14، ص 33.

[6] . ماخذ پیشین،  جلد 28، باب 14، ص 33.

[7] . ماخذ پیشین، ص 33.

[8] . ماخذ پیشین، ج 28، باب 27، ص 127.

[9] . حمید دهقان، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، موسسه انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز 1376 ش، ص 44

[10] . حر عاملی، ماخذ پیشین، ج 28، ص 47.

[11] . سعید منصوری، فقه تطبیقی، قاعده درأ، تهران، نشر تدبیر، 1375 ش، ص 7.

[12] . محمد ابوزهره، فلسفه العقوبه فی الفقه الاسلامی، قاهره، معهد الدراسات العربیه، 1963 م، ص 178.

[13] . حر العاملی، وسائل الشیعه، ج 28، باب 27، ص 126 و 127.

[14] . همان، ص 127.

[15] . امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، چاپ دوم، قم، موسسه انتشارات دارالعلم، ص 411.

[16] . سید محمدالحسینی الشیرازی، الحدود و التعزیرات،قم، دارالقرآن الحکیم، 1399 ق، ص. 24.

[17] . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 261.

[18] . الام ابی زکریا محیی الدین بن شرف النووی، المجموع شرح المهدب، المجلد العشرون، دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع، ص 13 و 17.

[19] . سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار خوبی، 1422 ق، ج 1، ص 66.

[20] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 411 و 435

[21] . خویی، ، ماخذ پیشین، ج 1، ص 283

[22] . الحسینی الشیرازی، ماخذ پیشین، ج 88، ص 68 و 69.

[23] . حسین بن یوسف بن مطهر حلی (علامه حلی)، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، ص 266.

[24] . ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1392 ش، ج 1، ص 295 و 296.

[25] . محمد آشوری، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش چاپ اول 1359 ش، ص 150.

[26] . یس عمر یوسف، النظریه العامه للقانون الجنائی السودانی، بیروت، دارالمکتبه الهلال 199 م، ص 37

[27] . بهنسی، احمد فتحی، المسئولیه الجنائیه فی الفقه الاسلامیه، چاپ چهارم، بیروت، دارالشروق، 1998 م، ص 122.

[28] . محمد ابوزهره، فلسفه العقوبه فی فقه الاسلامی

[29] . خویی، ماخذ پیشین، ج 1، ص 283

[30] . ماخذ پیشین، ج 1، ص 167.

[31] . فاضل لنکرانی، ماخذ پیشین، ص 28.

[32] . محمد فاروق النبهان، مباحث فی التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، دارا الشروق، 1998 م، ص 347 و 224.

[33] . همان، ص 347 و 224.

[34] . احمد محمد عساف، الحلال و الحرام فی الاسلام، بیروت، دار احیاء العلوم، 1982 م، ص 79.

[35] . مرتضی محسنی، مسئولیت کیفری، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1376، ج 2، ص 230.

[36] . یادآور می‌شود که برای توجه خطاب و تکلیف در باب احکام جزائی اسلام، علاوه بر شرائط بلوغ، عقل، اختیار، استثنائاً شرط علم و آگاهی فرد از حکم و موضوع حکم معتبر می‌باشد و اصطلاحاً علم مرتکب به حکم و موضوع در احکام جزائی اسلام شرط می‌باشد.

[37] . هاشم معروف الحسنی، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری، دارالمعارف للمطبوعات، ص 247 و 248.



[1] . محمد بندربیگی، ترجمه منجدالطلاب، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات اسلامی، 1374، ص 270

[2] . علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات سیروس، 1349-1325، ذیل واژه اشتباه.

[3] . سید علی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1353، ذیل واژه شبه.

[4] . محمدجعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران، گنج دانش، 1377، ص 45

[5] . ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ هشتم، تهران، میزان، 1382، ص 262.

[6] . محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، چاپ نهم، تهران، نشر داد، 1373، ج 3، ص 222.

[7] . هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات ویستار، 1375، ج 2، ص 96.

[8] . ابوالقاسم گرجی، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

[9] . زین‌الدین الجبعی العاملی، شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، انتشارات بصیرتی 1399 ق، کتاب الحدود، ص 337.

[10] . سیدعلی محقق طباطبایی، ریاض المسائل، بی‌تا، ج 10، ص 8.

[11] . رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کانون وکلاء 1375، ص 326.

[12] . رنه گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق دکتر سیدضیاءالدین نقابت، تهران، انتشارات ابن سینا 1343، ج 1، ص 527

[13] . دهخدا، مأخذ پیشین، ذیل واژه جهل.

[14] . محمدرضا المظفر، المنطق، چاپ چهارم، قم، انتشارات دارالتفسیر، 1388، ش، ص 17.

[15] . حسین اقائی نیا، مسئولیت جزائی در حقوق ایران و مقایسه قانون 1304 و 1352، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

[16]. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در فقه، تهران 1364- 1368 ش، ج 1، ص 277-276.

[17] . هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران 1375، ج 2، ص 108.

[18] . هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران 1375، ج 2، ص 113.

[19] . علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ ششم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381، ص 265

[20] . احزاب / 5

[21] . سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سیدصمد با قد موسوی همدانی، قم، دفتر نشر انتشارات اسلامی، ج 16، ص 412 و 413

[22] . ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، قم، انتشارات المعارف الاسلامیه 1379 ق، ج 8، ص 528.

[23] . بقره / 286




:: برچسب‌ها: تأثیر" اشتباه" حکمی" مسئولیت "کیفری" ,
:: بازدید از این مطلب : 3417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 17 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی