تعاليم مقدس اسلامي بد انديشي و سوء ظن در حق ديگران و بهتان و سخنچيني و غيبت وفحاشي به ديگران از جملهي گناهان كبيره و مخالف اخلاق ديني معرفي گرديده است كه منابع آن در آيات مختلفي از قرآن كريم بيان شده است كه به بيان يكي از اين آيات به عنوان نمونه ميپردازيم .
يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتحسبوا و لايغتب بعضكم بعضاً ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتاً نكرهتمره و اتقوالله ان الله تواب رحيم [4]
اي كساني كه ايمان آوردهايد از بسياري از ظن و پندارهاي بد در حق ديگران بپرهيزيد كه برخي از آنها معصيت است همچنين از حال دروني همديگر تجسس نكنيد و غيبت از يكديگر روا نداريد . آيا شما دوست ميداريد كه گوشت برادر مردهي خود را بخوريد . البته كراهت داريد از خداوند متعال بترسيد كه خداوند بسيار مهربان و توبهپذير است .
تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء
افتراء در لغت به معناي تهمت زدن و به دروغ نسبت خيانت به كسي دادن است .
افتراء در اصطلاح حقوقي :
نسبت دادن نادرست ارتكاب جرمي است به شخصي به يكي از طرق مذكور در قانون است مشروط بر اينكه صحت امور نسبت داده شده در مرجع صلاحيتدار قضائي ثابت نشود. [5]
عناصر تشكيل دهندهي جرم ( شرايط تحقق بزه )
الف : ركن قانوني
ب: ركن مادي
ج : ركن معنوي
الف : ركن قانوني :
ركن قانوني اين جرم به معني احض در م 697 ق.م اسلامي پيشبيني شده است و به اين صورت آمده است « هر كس به وسيلهي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيلهي درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيلهي ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جزء در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .»
با توجه به متن ماده آنچه كه مورد نظر قانونگذار بوده است براي ثبوت اين جرم اولاً بايد فعل مثبت انجام گيرد . ثانياً وسيلهي ارتكاب مورد نظر است و بالاخره اسناد داده شده بايستي صراحت داشته باشد .
و اما افتراء بالفعل در م 699 ق.م اسلامي پيشبيني شده است و در ماده اين گونه بيان شده است « هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم و يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد و بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مذبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص مرتكب، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد . »
و نهايتاً افتراء از طريق هجو اشخاص كه در م 700 ق .م اسلامي مقرر شده است .
مادهي 700 ق .م الحاقي :« هر كس با نظم نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم ميشود. »
ركن مادي :
با توجه به تعريف جرم افتراء و قواعد عملي ميتوان عناصر زير را در تشكيل ركن مادي اين جرم بازشناخت
ركن مادي : الف اسناد بايستي انتساب جرمي به ديگري باشد
براي تحقق جرم افتراء بايد جرمي به كسي نسبت داده شود و عمل مورد انتساب ميبايست بر طبق قوانين حدود ، ديات ، تعزيرات و ساير قوانين متفرقه جرم تلقي شود .
بنابراين نسبت دادن ارتكاب يك عمل خلاف يا تخلف اداري ، انطباقي و يا انتظامي نميتواند افتراء تلقي شود ، ولو اينكه به عنوان و جهت ديگري مانند توهين هتك حرمت و يا بهتان و تهمت و نشر اكاذيب و غيره قابل تعقيب باشد زمان تلقي شدن به عنوان جرم ، زمان انتساب اسناد در نظر گرفته ميشود اگر چه بعداً از درجهي اعتبار ساقط شود .
علاوه بر اين اسناد جرم بايد صريح و روشن باشد پس نسبتهاي كلي و غير مشخص مانند آنكه فلان كس آدم كش است يا جاني يا هرزه يا فاسق است براي تحققجرم افتراء كافي نيست .
خلاصه آنكه بايد در اثر اسناد نسبت به طرف اسناد سوء ظن نسبت به ارتكاب يك جرم معين برانگيخته شود و از اين حيث است كه گفته ميشود صراحت در اسناد جرم شرط است .
ب) عيني بودن شخص طرف اسناد :
در اين جرم بايد شخص طرف اسناد جرم معين باشداين تعيين يا ممكن است با ذكر نام مشخصات او صورت بگيرد . يعني صريح باشد و يا با اشاره و ايماء و علامت مشخص طرف انتساب معين گردد . مثلاً شخصي به جمعيتي بگويد د رميان شما هر كس از همه بلند قامتتر است يا كوتاه اندامتر است يا لباسش از همه تيرهتر است و هر علامتي كه شخصي را از ميان جمع معين كند مرتكب فلان قتل گرديده است .
به هرحال به صراحت يا با توجه به علائم و اشارات و اوضاع و احوال بايد طرف اتهام و افتراء مشخص گردد وگرنه گفتن آن كه يكي از اهالي اين شهر يا اين روستا و يا حضار در اين جمع و كنفرانس مرتكب قتل يا سرقت يا جرم ديگري شده است بدون اينكه هيچگونه قرينهاي يا امارهاي منظور گوينده را براي شنوندگان و يا آگاه شوندگان ازاتهام روشن سازد نمي توان عنوان افتراء به خود بپذيرد .
اگر افتراء نسبت به يك شخص حقوقي باشد چه وضعيتي پيش مي آيد .
مثلاً كسي بگويد كه فلان موسسه يا شركت يا سهامداران آن مال مردم را دزديدهاند ، چه وضعيتي پيش مي آيد ؟
بديهي است كه چون اين اشخاص حقوقي توسط هيأت مديره يا مدير عامل اداره ميشوند كه اشخاص حقيقي هستند ميتوان اسناد و افتراء را با توجه به اقتضاء و قرائن امر متوجه گردانندگان و يا هيأت مديره شخص حقوقي دانست .
ج: وسيلهي اسناد :
كه به شرح آنها ميپردازيم :
1- بوسيلهي اوراق چاپي :اوراق چاپي يا خطي انواع و اقسام نوشتههاي خطي (دست نويس) ماشيني ، پلي كپي ، زيراكس ، و چاپ و غير اينها را شامل ميشود نوشتهها ممكن است بوسيلهي ديگري نوشته و به امضاء مفتري برسد ،مانند اينكه نامهاي توسط منشي تحرير گردد و سپس توسط مدير شركت امضاء گردد . پس اوراق دست نويس شامل افتراء حتماً لازم نيست كه به خط خود مفتري باشد .
امضاي مفتري نيز در نوشته علني شده از طرف او ضرورتي ندارد .آنچه اهميت دارد در اين جا علني شدن اين نوشتههاست .
اگر نوشتهاي متضمن افتراء به شخص يا اشخاص معين باشد علني نشود يا حداقل براي آن اشخاص فرستاده نشود نمي توان آن را واجد اعتبار تحقق جرم شناخت .
ممكن است شخصي هزاران نسبت جرم به شخص يا اشخاصي در نوشتههايي كه نزد خود دارد ، انتساب دهد ولي مادام كه اين نوشتههاي در اختيار او علني نشده است و براي كسي فرستاده نشده است جرمي صورت نگرفته است .
[1] . مقدمهي كتاب مربوط به حيثيت و شرافت اشخاص ، رامين راد ، علي
[2] . حقوق كيفري اختصاصي ، دكتر شامبياتي ، هوشنگ ، صص 501 و 502
[3] . دكتر پاد ، ابراهيم ، حقوق كيفري اختصاصي ، ص 206
[4] . آيه 11 از سورهي مباركهي حجرات
[5] .عميد ، حسن ، فرهنگ عميد ، ص
:: برچسبها:
افتراء"لغوي" افتراء " نشر "اكاذيب" تفاوت" آنها" ,
:: بازدید از این مطلب : 5012
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1