خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني
اثر اضطرار بر اراده در مقايسه با اکراه
در ابتداى مباحث، مقدمهاى در مفهوم اراده و اختيار و اهميت آن دو در حقوق و به خصوص در قراردادها و ايقاعات بيان شده است، تا زمينه براى بحث از تأثير اکراه و اضطرار بر اراده آماده گردد؛ يعنى اين موضوعات چه تأثيرى بر اراده فرد دارند و اين که ما معاملات و ايقاعات ناشى از اکراه را از لحاظ حقوقى نافذ نمىدانيم؛ ولى معاملات وايقاعات ناشى از اضطرار را معتبر تلقى مىکنيم، علت امر چيست؟ آيا اراده در اکراه، معيوب و در اضطرار کامل و صحيح است؟ آيا تفاوت اضطرار و اکراه در مسئله نفوذ و عدم نفوذ معامله را بايد در تأثير و تفاوت اين دو بر اراده جستجو کرد يا در امور ديگرى همانند مصالح اجتماعى؟ به اين ترتيب لازم است اثر اکراه و اضطرار بر اراده را بررسى کرده، سپس به مقايسه آن دو بپردازيم: الف) اثر اکراه بر اراده
فقها و حقوقدانان در مورد معامله و عمل حقوقى که بر اثر اکراه صورت مىگيرد، تحليلهاى مختلفى را ارائه دادهاند؛ اگر چه حکم معامله اکراهى از لحاظ فقهى و حقوقى روشن است و فقهاى اماميه نوعاً آن را غير نافذ دانسته و قانون گذار ايران هم در ماده 203 قانون مدنى حکم آن را مشخص کرده و اکراه را موجب عدم نفوذ معامله دانسته است. لکن در مورد اين که اکراه چه اثرى بر اراده اکراه شونده دارد و عدم نفوذ معامله اکراهى به دليل معيوب بودن اراده معامل است يا بنابر حکم قانونگذار و به جهت رعايت مصالح و نظم اجتماعى است، بين صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و در اين مورد، نظريههاى ارائه شده را مىتوان به دو دسته کلى تقسيم کرد: 1 - نظريه غير مشهور: عده کمى از فقها معتقدند که معامله مکره با قصد و رضا صورت گرفته و اراده او جهت انجام عمل حقوقى کامل است. اينان ادعا کردهاند که مکره نه تنها قصد نتيجه کرده است، بلکه رضاى معاملى هم دارد. مکره قصد معامله را دارد؛ زيرا اختيار خود براى رهايى از ضررى که به آن تهديد شده است معامله را انتخاب و ضرر کمتر را ترجيح داده است. اينان مىگويند: مراد از رضايى که در صحت معاملات مؤثر است، آن رضايى که در درجه اوّل ملايم طبع است، نيست؛ زيرا - اگر رضاى مورد نياز در معاملات به اين معنا باشد - لازم مىآيد معاملات در حال ضرورت را که شخص به آن کراهت دارد باطل باشد و اين چيزى است که نمىتوان پذيرفت، بلکه مراد ازرضا در معاملات، رضايت به وقوع معامله است ولو در مرتبه ثانوى که در مکره وجود دارد " 7 ". يکى از نويسندگان حقوق مدنى در نقل اين نظر مىنويسد: «به بيان ديگر مکره بين انجام معامله و تحمل ضررى که به آن تهديد شده است، معامله را بر مىگزيند. اين «انتخاب» به معنى «داشتن قصد انشا» است. از سوى ديگر، اختيار منوط است بر اين که وجود آن بر عدمش ترجيح داده شود و ميل به آن در ضمير مکره به وجود آيد و همين ميل را طيب نفس و رضا مىناميم بدين ترتيب قصد هيچ کارى جز به رضا تحقق نمىيابد و بايد مسبوق به ميل باطنى باشد» " 8 ". بنابراين نظر، قطع نظر از ادله اکراه - که معامله اکراهى را نافذ نمىدانند - مقتضاى قاعده، صحت معامله اکراهى مانند معامله اضطرارى است و دليل عدم صحت اين معاملات ادله رفع اکراه است " 9 ". فقيه معاصر، سيد محسنحکيم، نيز اين نظر را پذيرفته و در تعليقه خود بر مکاسب شيخ انصارى آوردهاند: «اين ادعا که رضا و طيب نفس موجود در مکره به ملاحظه ضررى است که در صورت ترک معامله به آن تهديد شده است و با نظر به ذات عمل مکره بدان راضى نشده و طيب نفس ندارد و هم چنين اين ادعا که مقصود از اين شرط (اختيار متعاقدين) لزوم رضا و طيب نفس با نظر به ذات معامله است، مردود است. به دليل اين که در اکثر معاملات صحيح، رضا وطيب نفس بدان به ملاحظه دفع مفسده مهمتر يا جلب منفعتى است که بر انجام آن مترتب است. در نتيجه بنابر ضرورت در صحت معاملات، رضا و طيب نفس ذاتى لازم نيست و آن چه معتبر و لازم است رضايى است که اعم از عنوان اوّلى و ثانوى است، آن گونه که در عقد مکره وجود دارد و از اين مطلب نظر ما واضح مىشود که بطلان عقد مکره فقط به جهت صدور آن از اکراه است و نه به دليل فقدان رضا يا طيب نفس-زيرا در معامله اکراهى هم رضا و طيب نفس ثانوى وجود دارد-» " 10 ". بنابراين نظر، ايشان معتقد است که محل کلام در اکراه، عقدى است که جامع جميع شرايط عقد مانند قصد ورضا و طيب نفس بوده و فقط اختيار به معناى عدم اکراه را فاقد است؛ يعنى شرط اختيار به مفهوم اين که مکرَه نباشد در آن مفقود است " 11 ". اين نظريه برخلاف مشهور حقوقدانان و فقيهان اماميه است و مورد انتقاد صاحب نظران واقع شده است. يکى از نويسندگان حقوق مدنى در ارزيابى اين نظريه اضافه نموده است: «اين عقيده از آن جهت که قصد بر انجام معامله را مستلزم ايجاد رضاى بر آن مىداند منطقى و درست است و در تحليل اراده به قصد و رضا ديديم که شوق به انجام معامله است که باعث حرکت ذهن به سوى تصميم نهايى و قصد انشا مىشود، ولى از اين نظر که عدم نفوذ عقد را بر خلاف قاعده مىداند و اراده را سالم مىپندارد، مبالغه آميز به نظر مىرسد» " 12 ". 2 - نظريه مشهور: طرفداران اين نظريه معتقدند که اکراه بر اراده معامل (يا ايقاع کننده) اثر نموده و اراده را معيوب مىکند، ولى اين که اکراه به کدام رکن اراده صدمه مىزند و اثر آن تا چه حد است، بين صاحبنظران، دو ديدگاه وجود دارد. عدهاى اکراه را باعث فقدان قصد مىشمرند. عدهاى ديگر، اکراه را باعث از بين رفتن يا معيوب شدن رضا مىدانند. به نظر آنان که اکراه را سبب فقدان قصد مىدانند، در عقد ناشى از اکراه شخص مکره قصد اداى کلمهها و لفظ را نموده است بدون اين که مدلول آن ها را خواسته باشد " 13 ". طرفداران اين نظريه معتقدند که مکره مانند هازل، قصد لفظ و معنى را دارد، ولى به دليل نفرتى که از اکراه کننده دارد، هرگز حاضر نيست که در قلب خود قصد نتيجه را هم بنمايد " 14 ". " 15 ". يکى از نويسندگان حقوق مدنى در ارزيابى نظريه اخير مىنويسند: «اين نظر با ضمانت اجراى حقوقى اکراه و طبيعت عقد ناشى از آن تناسب بيشتر دارد، ولى با اين ايراد روبرو است که اگر مکره قصد نتيجه عقد را نيز دارد، بايستى راضى به آن هم باشد؛ زيرا به دشوارى مىتوان تصور کرد که شخص از روى اختيار امرى را اراده کند و با وجود اين، راضى نباشد. قصد انشا، مرحله نهايى رضاى تکامل يافته و در حال حرکت است، پس چگونه مىتواند بدون مبناى روانى خود به وجود آيد» " 16 ".
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
