دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

مجازات

الف) تعريف

در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. اين انحراف در يك جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واكنش فوق «مجازات» ناميده مى‏شود.

در جوامع غير دينى و يا حكومتهايى كه مبتنى بر مذهب نيستند، تنها افعال يا ترك فعلهايى جرم تلقى مى‏شوند كه با منافع و مصالح دنيوى حاكم بر جامعه مغاير باشند. به عبارت ديگر، اعمال معينى كه مخالف منافع گروه يا گروههاى حاكم است، جرم خوانده  مى‏شود[1]و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و اين اعمال از زمانى به زمان ديگر و از يك نظام حكومتى به نظام حكومتى ديگر مختلف است. در اين نوع از حكومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنيوى است.

اما در حقوق كيفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهايى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از اين رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پيش‏بينى شده، و اين مجازاتها دنيوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق كيفرى اسلام بسته به حق اللهى يا حق الناسى بودن آن و همين طور بر اساس ميزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسيم مى‏شود كه هركدام ويژگى خاص خود را دارند. در اينجا درباره تقسيمات، اهداف و ويژگيهاى مجازات و همچنين انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشينيم.

 ب) تقسيم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسيم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنايى، جنحه‏اى و خلافى تقسيم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنايى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنايى (از دو تا پانزده سال) بود.[2] جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسيم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ريال به بالا مى‏شد.[3] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ريال بود.[4]

از طرف ديگر، بسته به اين كه مجازات اصلى باشد و يا اضافى، به سه نوع تقسيم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تكميلى. مجازات اصلى مجازاتهايى است كه در مواد قوانين جزايى براى اعمال مجرمانه پيش بينى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محكوم تأمين مى‏شود. اما مجازات تكميلى مجازات اضافى است كه در حكم دادگاه قيد شده باشد.[5]

از جهتى ديگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهيت آنها به پنج دسته تقسيم كرده‏اند:

١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود كننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.

اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات ديگرى مطرح است كه در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از اين رو تقسيم‏بندى در حقوق كيفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسيم بندى مجازات در حقوق كيفرى اسلام بشرح زير است:

اول: تقسيم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع يد براى سرقت.

٢. مجازات تبعى، كه با حكم به مجازات اصلى وبدون نياز به حكم قاضى به دنبال حكم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از ميراث مقتول مورّث وى.

٣. مجازات تكميلى، كه با تصريح قاضى در حكم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحميل مى‏گردد. مثل تبعيد و محروميت از بعضى حقوق اجتماعى.

دوم: تقسيم مجازات بر اساس اختيار و عدم اختيار قاضى در تقليل و تشديد

١. مجازاتى كه قاضى اختيارى در كم يا زياد كردن كميت يا تبديل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.

٢. مجازاتى كه قاضى اختيار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزيرى.

سوم: تقسيم مجازات از جهت معيّن و مقدّر بودن

١. مجازاتهاى معين: مجازاتهايى كه شارع نوع و مقدار آن را معين كرده و بر قاضى واحب كرده تا آن را بدون هيچ گونه نقص يا زياده، و بدون تبديل آن به نوعى ديگر به اجرا گذارد. اين نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه ناميده مى‏شوند، زيرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نمايد يا آن را عفو كند.

٢. مجازاتهاى غير معين: مجازاتهايى كه اختيار نوع آن به دست قاضى است كه با توجه به شدت جرم و وضعيت مجرم آن را مشخص مى‏كند و بر اساس آن حكم مى‏دهد. اين نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخيّره ناميده مى‏شود زيرا قاضى حق دارد هر كدام را كه بخواهد اختيار كند.

چهارم: تقسيم مجازاتها بر حسب ماهيت و محل اجراى آنه

١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهايى كه بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازيانه و قصاص طرف (جرح).

٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهايى كه بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصيحت، توبيخ و تهديد.

٣. مجازتهاى سالب آزادى يا محدود كننده آن؛ مثل حبس و تبعيد.

٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند ديه، غرامت، مصادره اموال.

پنجم: تقسيم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه

١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قيادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).

٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).

٣. ديات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطايى واقع شده بر نفس انسانى.

٤. تعزيرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزيرى.

 ج) اهداف مجازات

در اهميت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همين نكته كافى است كه پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى كه در چهل روز ببارد دانسته است.[6]

درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبيل ارعاب عام و جلوگيرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگيرى از تكرار جرم توسط مرتكب مجازات شده، مكافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زيان‏ديده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند.[7] ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسيار والاتر و عالى‏تر از اين ادعاها است. مجازات، عقوبتى است كه براى مصلحت جامعه در مقابل معصيت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمايت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمايى آنها و جلوگيرى آنها از معصيتها و گناهان و تشويق آنها به اطاعت مولاست. بنابراين، مجازات براى اصلاح افراد و حمايت از جامعه و صيانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دين، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر يك از اين پنج مقوله در كمال انسان و جامعه سهم عظيمى را ايفا مى‏كند، از اين رو مجازات براى از بين بردن موانع كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى كمالات الهى است. در عين حال، اهدف ديگرى نظير تشفى خاطر قربانيان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پيشگيرى از تكرار جرم و پيشگيرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.

د) ميزان مجازات

در حقوق جزاى اسلام همان گونه كه اشارت رفت، مجازات يا حدى است و يا قصاص و يا تعزيرات و ديات.

حدود، مجازاتهاى مشخص و معينى هستند كه در كتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در كميت و كيفيت آن اعمال نظر كرده، آن را كم و زياد يا تبديل كند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود كه قابل اعمال باشد؛ يعنى به همان اندازه‏اى كه جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد كرد و يا قاتل داراى شرايط قصاص شدن باشد؛ بدين صورت كه طرفين حرّ و آزاد و از حيث مذهب و موارد ديگر يكسان باشند. ديات نيز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غير عمدى يا عمدى تبديلى معين و مشخص است. در عين اين كه با توافق طرفين قابل تقليل و در عمدى قابل افزايش نيز هست.

اما تعزيرات مجازاتهاى غير معينى هستند كه قاضى با توجه به شدت جرم و شخصيت فرد و ميزان صدمه‏اى كه اين جرم بر جامعه وارد كرده و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتكب تحميل مى‏نمايد و امروزه چون قضات، جامع شرايط قضاوت نظير اجتهاد، نيستند، براى حفظ نظام جامعه و جلوگيرى از تعديات پيش‏بينى نشده در قالب قانون به صورت تقريبا معيّن تدوين شده‏است. با توجه به موارد فوق حكم تعدد و تكرار جرم را در اين جا بيان مى‏كنيم:

١. تعدد جرم

در صورتى كه شخص مرتكب چند جرم از يك نوع يا چند جرم از انواع مختلف شده و در بين اين جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد كرد.

تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلف ارتكاب مى‏شود؛ مثلاً شخص شرب خمر كرده و مرتكب زنا مى‏شود و سرقت مى‏كند. اما در تعدد معنوى جرم از يك نوع است كه چند بار تكرار شده و در بين آن مجازات نشده است.

در تعدّد مادّى به سبب تعدّد اسباب، مسببات (مجازات) نيز متعدد است. بنابراين، اگر كسى مرتكب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطع يد، و به سبب زنا مجازات آن را متحمّل خواهد شد.

اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال مى‏گردد، بنابراين اگر كسى چندين بار مرتكب سرقت يا شرب خمر و... شده باشد، تنها يك حد شرب خمر يا يك حد سرقت بر وى تحميل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم يكى باشد، ولى حيثيتها متفاوت باشد، مثل اين كه شخص دوبار مرتكب زنا شده، ولى بار اوّل زناى غير محصنه و بار ديگر محصنه باشد، تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص يك بار به جرم زناى غير محصنه مجازات تازيانه را متحمل خواهد شد و بار ديگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحميل مى‏گردد.

٢. تكرار جرم

تكرار جرم بدين معنى است كه پس از اين كه شخص مرتكب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده، باز هم مرتكب جرم شود. در حقوق عرفى امروز در صورت تكرار جرم شخص تنها متحمل مجازاتى شديدتر از مجازات سابق مى‏شود، ولى در حقوق جزايى اسلام مسئله متفاوت است.

در حقوق اسلام مسئله تكرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حكمهاى متفاوتى است. در جرمهاى تعزيرى، در صورت تكرار جرم و ارتكاب آن براى بار دوم، مجازات تشديد مى‏شود، ولى در تكرار براى بار سوم يا چهارم شخص به قتل خواهد رسيد. در مجازاتهاى حدى هم در هر جرمى تكرار مى‏تواند حكم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در سرقت، در صورت ارتكاب براى بار اوّل دست راست وى قطع مى‏شود، و در صورت تكرار ـ بار دوم ـ پاى چپ سارق از پايين برآمدگى قطع مى‏شود. در مرتبه سوم به حبس ابد محكوم مى‏شود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محكوم مى‏گردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم كشته مى‏شود. در قذف نيز همين حكم جارى است. در حالى كه هرگاه كسى چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم كشته مى‏شود.

ه) شركت و معاونت در جرم

گاهى شخص به تنهايى مرتكب جرم مى‏شود، كه آن را مباشرت مى‏گويند، زيرا شخص خود مباشر ارتكاب فعل مجرمانه است. گاهى نيز با استفاده از بعضى وسايل مرتكب جرم مى‏شود كه در اين صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به كمك هم مرتكب فعل مجرمانه مى‏شوند، در اين حالت اشتراكى گاه همه با هم در عمليات فيزيكى يعنى عنصر مادى شركت دارند، در اين صورت هر يك از آنها شريك جرم خواهند بود و گاه نيز افرادى از اين گروه مشغول ارتكاب عنصر مادى شده و گروهى ديگر به طرق ديگرى ارتكاب جرم را تسهيل مى‏كنند كه در اين صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرم‏اند. درباره حكم هر يك از موارد مباشر و سبب شريك و معاون به طور مختصر به بحث مى‏پردازيم:[8]

١. مباشر جرم

مباشر جرم كسى است كه خود بى واسطه و به طور مستقيم مرتكب جرم مى‏شود؛ مثل اين كه خود با دست كسى را بكشد يا خفه كند و يا با واسطه‏اى به ارتكاب جرم دست بزند كه از نظر عرف مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نيست واسطه محسوب نمى‏شود، و جرم به خود او مستقيما نسبت داده مى‏شود؛ مانند كسى كه با كارد و شمشير يا تفنگ و هفت تير كه واسطه قتل و ابزار آن است كسى را بكشد.

٢. سبب

مجرمى كه جرم را نه مستقيما و به خودى خود، بلكه به واسطه انجام مى‏دهد، سبب جرم و مجرم سببى است. به عبارت ديگر، مجرم سببى كسى است كه ميان كار او و نتيجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشد، كه اگر وجود نداشت جرم تحقق نمى‏يافت، فقها سبب را به سه قسم حسّى، شرعى و عرفى تقسيم كرده‏اند.

سبب حسى كسى يا چيزى است كه به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجود مى‏آورد و براى همه چنان قابل درك است كه هيچ كس در آن شك و شبهه پيدا نمى‏كند، كه خود بر دو نوع است: معنوى، مثل اكراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفر چاه و پوشاندن درِ آن براى افتادن كسى.

سبب شرعى سببى است كه با تحقق آن شرع حكم خاصى را بار مى‏كند؛ مثل اين كه باشهادت كذب بر قتل عمدى، مشهود عليه قصاص مى‏شود.

سبب عرفى سببى است كه جنايت، با آن تحقق يابد، و نه حسى باشد، نه شرعى؛ مثل كشتن به وسيله جادوگرى و ترساندن.

در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمدى تحميل مى‏شود و اگر غير عمدى باشد، ضامن اشيا يا نفس تلف شده خواهد بود. البته اين در صورتى است كه انجام دادن آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.

٣. اجتماع سبب و مباشر

در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوى از مباشر باشد ـ سبب مسئول خواهد  بود، و اگر مباشر قوى‏تر باشد، مسئوليت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو يكسان باشند، مباشر ضامن و مسئول بوده و سبب در مواردى مجازات معاون جرم را خواهد داشت.

٤. اجتماع دو سبب

در اجتماع دو سبب قاعده كلى اين است كه هركدام از دو سبب كه جلوتر از ديگرى باعث بروز حادثه و جنايت شده ضامن و مسئول است، مگر اين كه عمل يكى از آنها در ملك خودش باشد، كه در اين صورت ديگرى ضامن و مسئول است.

اول: شركت در جرم

هرگاه دو يا چند نفر جرمى را مرتكب شوند، به گونه‏اى كه همگى در عمليات فيزيكى يعنى عنصر مادى جرم شركت كنند، در اين صورت شريك جرم بوده و داراى مسئوليت كيفرى هستند و مجازات آن را متحمّل خواهند شد. در چنين صورتى اگر جرم ارتكابى قتل باشد، همه آنان قاتل‏اند، و ولىّ دم مجاز به قصاص همه آنان خواهد بود، مشروط بر اين كه فاضل ديه هر يك را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، ديگرى را به طور مشترك به قتل برسانند، هر دو قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم يك مرد را كشته‏اند، براى قصاص هر يك بايد نصف ديه هر يك پرداخت گردد. اما در حدود، هر يك از شركا مجازات جرم مستقل را خواهد داشت، زيرا هركدام مباشر جرم حدى بوده‏اند. در تعزيرات نيز حاكم شرع با توجه به وضعيت شخص و نوع جرم و ميزان دخالت فرد و تأثير وى، تعزير لازم را اعمال خواهد كرد، گر چه على‏القاعده هر يك از شركا مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت.

دوم: معاونت در جرم

هر گاه شخصى ارتكاب جرم را به نحوى تسهيل نمايد؛ بدين صورت كه ديگرى را ترغيب، تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد، يا به وسيله فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود، يا با علم و قصد وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند، يا طرق ارتكاب آن را با علم و قصد به مرتكب ارائه دهد، تا زمانى كه خود وارد عمليات فيزيكى جرم نشده، معاون محسوب مى‏گردد، و در صورتى كه خود نيز وارد عمليات گردد، مباشر و شريك جرم است.

مجازات معاون همواره در حد تعزير است، ولى از بعضى عبارات به دست مى‏آيد كه كيفر معاون در قتل عمد حبس ابد است. امام در تحرير الوسيله مى‏فرمايد: «هرگاه كسى، ديگرى را بگيرد، و سومى او را بكشد، سومى مباشر و قاتل است، و به قصاص محكوم مى‏شود، ولى كسى كه شخصى را گرفته تا سومى او را بكشد، معاون جرم بوده و مستحق حبس ابد است.»[9]

سقوط مجازات

الف) فوت محكوم

درباره عوامل سقوط مجازات بايد توجه داشت كه گاه سقوط مجازات به سبب از بين رفتن موضوع مجازات، يعنى فوت شخص محكوم است، كه در اين صورت اگر مجازات به جان وى تعلق گيرد، ديگر اجراى مجازات معنايى نخواهد داشت و به خودى خود جارى نخواهد شد؛ مثل اين كه شخص، محكوم به قصاص شده يا مجازات تازيانه يا اعدام حدى را بايد متحمل گردد و قبل از اجراى حكم بميرد. در اين صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بين رفته است، مجازاتى در كار نخواهد بود.

ب) انكار پس از اقرار به زناى موجب قتل يا رجم

به طور كلى انكار پس از اقرار مسموع نيست، ليكن در موارد خاصى طبق رواياتى كه از ائمه معصوم عليهم‏السلام صادر شده انكار پس از اقرار، موجب از بين رفتن مجازات مى‏گردد. اين موارد خاص درباره اقرار به زناى موجب قتل يا رجم است. در صورتى كه شخصى چهار بار اقرار به ارتكاب نمايد، با اين چهار اقرار مجازات قتل يا رجم صادر مى‏گردد. حال اگر وى پس از آن ارتكاب را انكار نمايد، طبق روايات حد رجم يا قتل بر وى بار نخواهد شد.

علت جارى نشدن حد مزبور، يا وجود شبهه است، كه طبق روايات «ادرؤا الحدود بالشبهات» مجازات نخواهد شد كه در اين صورت بايد با الغاى خصوصيت در حدود ديگر هم انكار بعد از اقرار موجب از بين رفتن مجازات شود و يا انكار بعد از اقرار در اينجا دلالت بر توبه مى‏كند كه باز هم نبايد اختصاص به اين مورد داشته باشد و قابل تسرّى به موارد ديگر است، و يا اين انكار به سبب اهميت حفظ نفوس است، كه باز هم به موارد ديگر قابل تعميم است، ولى فقها انكار بعد از اقرار را صرفا در اين مورد سبب از بين رفتن مجازات دانسته و آن را تعميم نداده‏اند، و دليل اين مطلب آن است كه پس از اقرار، شخص مجازات را براى خود ثابت كرده، و اصل، اجراى مجازات در چنين شرايطى است و ترك آن خلاف اصل است و احتياج به دليل دارد، و در مورد بحث دليل وجود دارد، كه همين روايات است، و در غير اين موارد نبايد با اين اصل مخالفت كنيم.

ج) توبه

يكى از عامل‏هاى سقوط مجازات، توبه است. در حقوق جزاى اسلامى و بر اساس آيات قرآن و روايات فراوانى كه به ما رسيده است، در صورتى كه شخص پس از ارتكاب جرم و قبل از اثبات آن به وسيله بيّنه يا اقرار، توبه كند توبه وى پذيرفته مى‏شود و مجازات وى ساقط خواهد شد. [10]

در صورتى كه شخص پس از اقرار و تكميل آن توبه كرده و توبه خود را اعلام كند، حاكم شرع مى‏تواند او را ببخشد و مجازات را اجرا نكند. اما اگر توبه پس از ثبوت جرم به وسيله بيّنه باشد، توبه تأثيرى در سقوط مجازات نخواهد داشت.

د) فرار از حفره در رجم اقرار

در صورتى كه شخص با اقرار خود زناى موجب رجم را اثبات نمايد و به هنگام رجم در حفره قرار گرفته و رجم وى شروع شود، اگر به هنگام رجم از گودال رجم بيرون آمده و فرار كند، نبايد او را تعقيب كنند، و مجازات وى ساقط مى‏گردد[11] علت اين امر اين است كه فرار از حفره نوعى توبه يا انكار بعد از اقرار محسوب مى شود كه همين مقدار موجب شبهه دارء حد شده و شخص از مجازات رهايى مى‏يابد.

در روايتى وارد شده هنگامى كه ماعزبن مالك با اقرار، زناى خود را ثابت كرد و پيامبر دستور رجم وى را صادر نمود، به هنگام رجم از حفره خارج شد و فرار كرد. او را تعقيب كرده و به قتل رساندند. وقتى خبر به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيد، فرمود چرا او را رها نكرديد. او خود اقرار كرده بود (و با فرار از اقرار خود بازگشت) سپس فرمود اگر على عليه‏السلام در بين شما حاضر بود، شما گمراه نمى‏شديد؛ و سرانجام ديه وى را از بيت المال مسلمين پرداخت.[12]

ه) گذشت شاكى در جرائم خصوصى

از موارد سقوط مجازات، گذشت شاكى در دعواى خصوصى است؛ مثل قذف و امثال آن. اين در صورتى است كه دعواى خصوصى به دعواى عمومى تبديل نشده يا جنبه دعواى عمومى نداشته باشد. به عبارت ديگر در جرائمى مثل سرقت، كه در شرايطى به دعواى عمومى تبديل مى‏شود، در صورتى كه شخص قبل از آن سارق را ببخشد مجازات ساقط مى‏گردد. [13] اما در مواردى كه همواره حالت خصوصى در آنها باقى است، مثل قذف، تاقبل از اجراى حد يا اجراى مجازات، شاكى مى‏تواند گذشت كرده و باعث سقوط مجازات گردد. در روايتى وارد شده است: در حدودى كه حق اللّه‏ است تنها امام مى‏تواند گذشت كند، اما در حدودى كه حق الناس است، غير امام نيز مى‏تواند گذشت نمايد.[14] و در مواردى كه شخص گذشت كرده، ديگر نمى‏تواند تقاضاى مجازات نمايد.[15]

سابقه تاریخی کنوانسیون 1984

مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند .

كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد .

همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود .

نظام كيفري منع شكنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه را مردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يا مصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي كند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد» مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنها را برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.

ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».

علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بياننامه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين باره مي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 3 اين اعلاميه آمده است:

«هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.