دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.

۳- قصاص

در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

۴- ديه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.

على‏الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى‏گيرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در اين صورت قصاص به ديه تبديل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين كرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه زير: يك صد شتر، دويست گاو، يك هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‏هاى يمن، يك هزار دينار و ده هزار درهم تعيين كرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يك از اعضاى بدن نيز معين شده است.

قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است كه ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است‏».

در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:

ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلكه تا يك ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است‏».

همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مى‏شود; مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده ثلث‏يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراين، از آنجا كه طبق ذيل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يك دهم) ديه كامل است ديه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه كامل نرسيده است‏با ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديه‏اش از ثلث ديه كامل زيادتر مى‏شود يعنى ۴۰ شتر يا چهارصد دينار، ۲۰ شتر يا دويست دينار تعيين شده است‏يعنى نصف ديه مرد.

در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعايت كرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر مى‏دارد:

هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست‏يا پا فرو رود در صورتى كه مجنى‏عليه مرد باشد، ديه آن يك صد دينار و در صورتى كه زن باشد، دادن ارش لازم است.

در اين مورد خاص، نه حكم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد تعيين حكم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممكن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا كمتر از آن باشد.

مبانى حكم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

در قوانين عرفى امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از يكسو، جنبه كيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا كيفرهاى ديگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومى دارد و حكومت‏به خاطر تجرى مرتكب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى‏نمايد. شكايت و پيگيرى مجنى‏عليه يا گذشت و عدم تعقيب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعيين كيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممكن است‏به طور كلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.

غير از اين جهت مجازات، مجنى‏عليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئين دادرسى كيفرى:

همين كه متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند كليه دلايل و مدارك خود را... تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .

طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى:

اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است... .

طبق ماده‏۶ همان قانون:

در صورت مرگ آسيب‏ديده مرتكب بايد كليه هزينه‏ها از مخارج معالجه و هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تامين مى‏شده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.

نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاكم عمل مى‏شود. در اين قوانين على‏الاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنى‏عليه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاكمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مى‏شود. البته در تعيين خسارت ممكن است‏با توجه به نقش و تاثير مجنى‏عليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان يك قاعده ثابت و فراگير.

قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كه ميزان ثابت و تعيين شده‏اى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مى‏كند و در عين حال اين محكوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنى‏عليه را تشكيل مى‏دهد.

تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حكم فقهى و نظر فقهاست.

درآمد:

قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن تمامى انسان ها مى داند و پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) هم فرمود :

كسى كه در كشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشاركت كند، از رحمت الهى مايوس باشد.

بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيين عقوبت هاى اخروى و نيز كيفرهاى دنيوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگيرى از اين رفتار شنيع ندارند.

اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حكم آن قصاص است; مگر آنكه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند.

شارع در قتل خطايى يا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حكم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن كريم، در قتل خطايى، علاوه بر پرداخت ديه، قاتل را به آزاد كردن يك بنده مومن فرمان داده است:

(وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن يَصَّدَّقُوا);

و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومنى را آزاد كرده و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند.

يكى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع ديه، نابرابرى ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است. مشهور فقيهان، بلكه مى توان گفت كه تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندك، بر اين عقيده اند كه ديه زن، نصف ديه مرد است، گرچه در مقدار آن ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نيز بر اين باورند كه زن و مرد، تا يك سوم ديه، برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مى شود .

به عقيده ما رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن كريم نيز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلكه اصول و قواعد كلى اسلامى نيز بر برابرى گواهى مى دهند.

بر آنيم تا از اين راى دفاع كرده و ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهيم.

اين مهم در دو فصل عرضه مى گردد:

فصل يكم. برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان;

فصل دوم. نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد;

فصل يكم، برابرى ديه زن و مرد

قرآن كريم در باره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان ساكت است و آنچه مى تواند مستند و مدرك براى تعيين اندازه ديه آنها قرار گيرد، اصول و قواعد كلى اسلامى، روايات خاص و اجماع است.

در كتب فقهى، به استناد روايات خاص و اجماع، بر نابرابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان تاكيد شده است.

اين دو دليل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. ادعاى ما اين است كه ادله اى كه بر اصل تشريع ديه دلالت دارند، و نيز اصول و قواعد كلى اسلامى، بر برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت مى كنند، كه در اين فصل، به بررسى اين دو دليل مى پردازيم:

روايات تشريع ديه

قرآن كريم در يك آيه بر اصل تشريع ديه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:

(وَمَا كَانَ لِمُوْمِن اَن يَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن يَصَّدَّقُواْ فَاِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن كَانَ مِن قَوْمِم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـقٌ فَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا);

و هيچ مومنى را نَسِزَد كه مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است كه دشمنان شمايند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [بايد بنده مومنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نيست [و اگر ] مقتول [از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پرداخت نمايد و بنده مومنى را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.

اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولى هيچ گونه تفاوتى ميان قتل انسان مومن و كسى كه خونش احترام دارد، نمى گذارد.

صاحب تفسير المنار مى‏گويد: در اين آيه نه ميزان ديه تعيين شده و نه تفاوت بين زن و مرد از لحاظ مقدار ديه ذكر شده است، البته لفظ به كار رفته در مورد مقتول به صورت مذكر «و من قتل مومنا» ، به طور مطلق و نكره آمده است و در اينگونه خطابات اگر لفظ مذكر هم به كار رفته باشد منظور فقط جنس مذكر نيست و مذكر و مونث را شامل مى‏شود مگر اينكه قرينه خاصى دلالت ‏بر اين اختصاص نمايد و با توجه به آن معين گردد كه خطاب به مرد اختصاص دارد و نيز ظاهر آيه دلالت ‏بر اين دارد كه آن مقدار ديه كه خانواده مقتول را راضى كند كافى است.

رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعيض و تفاوتى ديده نمى شود. اين روايت ها را شيخ حر عاملى در ابتداى كتاب الديات از كتاب وسائل الشيعه آورده است. تعداد اين روايت ها چهارده حديث است و در ميان آنها روايت هاى معتبر نيز بسيار است. برخى از اين روايات از اين قراراند:

۱. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن ابيه و عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: «كانت الدِّيه في الجاهليّه مئهً من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ثمّ انّه فرض على اهل البقر مئتي بقره و فرض على اهل الشّاه الف شاه ثنيّه، و على اهل الذّهب الف دينار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل مئتي حلّه»;

عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: شنيدم كه ابن ابى ليلى مى گفت: «ديه در دوران جاهليت يكصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله)همان را امضا كرد. سپس بر گاوداران، دويست گاو، و بر گوسفندداران، يكصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دينار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويست حُله]قطعه پارچه[مقرّر كرد».

۲. محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده، عن حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد، عن ابيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّه النّبيِّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ(صلى الله عليه وآله)قال: يا عليُّ! انّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّه خمس سنن اجراها اللّه له في الاسلام، الى ان قال: و سنّ في القتل مئهً من الابل فاجرى اللّه ذلك في الاسلام;

اين روايت صحيحه است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در سفارش خود به امام على(عليه السلام)فرمود: اى على، به راستى كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليت بنا نهاد كه خداوندْ آنها را در دوران اسلام نيز اجرا كرد... عبدالمطلب براى قتل، يكصد شتر مقرّر كرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

اصول و قواعد كلى اسلامى

علاوه بر اين روايات ـ كه بر برابرى ديه دلالت دارند ـ مى توان آيات و رواياتى را نيز كه بر برابرى انسان ها در شخصيت و استعداد و ديگر ويژگى هاى انسانى دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبير ديگر، مى توان گفت كه اصول و قواعد اوليه اسلامى نيز بر برابرى دلالت مى نمايند. برخى از آيات و روايات بدين شرح اند.

قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مى داند، و ميان آنان در مبدا آفرينش و استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذى تساءَلون به);

اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را ]نيز [از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد; و از خدايى كه به ]نام[ او از همديگر درخواست مى كنيد، پروا نماييد.

و در آيه اى ديگر، مايه برترى آدميان را تقوا بر مى شمرد:

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـكُمْ);

اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. درحقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

و نيز مى توان به اين روايت ها اشاره كرد:

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

ايها النّاس! انّ ربّكم واحد، وانّ اباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، انّ اكرمكم عندالله اتقاكم، و ليس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى;

اى مردم، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است. همه شما فرزند آدم هستيد و آدم از خاك است. به راستى كه ارجمندترين شما، نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. هيچ عربى را بر غير عربْ برترى نيست، جز به پرهيزگارى.

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

النّاس سواء كاسنان المشط;

مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.

و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

فالنّاس اليوم كلّهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وانّ آدم (عليه السلام)خلقه الله من طين وانّ احبّ النّاس الى الله عزّوجلّ يوم القيامه اطوعهم له واتقاهم;

امروز تمامى مردم ]در پرتو آيين اسلام[، سفيد و سياه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستى كه خداوند آدم را از خاك آفريد; و دوست داشتنى ترينِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قيامت، مطيع ترين و پارساترين آنهاست.

و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

انّ النّاس من آدم الى يومنا هذا مثل اسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للاحمر على الاسود الاّ بالتقوى;

به راستى كه همه مردم، تا اين روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غير عرب و سرخ گونه را بر سياه فضيلتى نيست، مگر در سايه پارسايى.

و نيز امام على(عليه السلام) فرمود:

النّاس الى آدم شرع سواء;

مردمان تا آدم همه برابرند.

خلاصه آنكه روايات دال بر اصل ديه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّى اخذ شده از آيات و روايات، برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را تثبيت مى كنند.

اينك، براى تكميل اين نظريه، بايد راى مشهور فقيهان و مستند آنها مورد نقد و بررسى قرار گيرد، كه فصل دوم بدان اختصاص دارد.