دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

ورشکستگى به تقصير

ر حقيقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتيجه آنها تقصير تاجر محرز و مسلم مىگردد و درباره ورشکستگى به تقصير ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بيان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مىتوان تاجر را ورشکسته به تقصير دانست:

در صورتىکه اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيشتر بوده، به اين معنا که تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنين معاملهاى در عرف تجارت موهوم ناميده شده و عقلائى و منطقى نمىباشد.

۳. هرگاه تاجر بهمنظور به تأخير انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بيشتر از قيمت روز خريدارى نمايد و يا اينکه اموالى را به کمتر از قيمت روز بفروشد.

۴. در صورتىکه به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود از طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى نمايد بهطورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتىکه پس از تاريخ توقف يکى از طلبکارها را بر سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب ديگرى بدون اينکه عوض يا جنسى دريافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعيت مالى او فوقالعاده باشد

۷. در صورتىکه عمليات بازرگانى او دچار توقف گرديده ولى در ظرف سه روز از تاريخ وقفهاى که در پرداخت ديون و تعهدات وى بهعمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصير مىگويند و براى تاجر ورشکسته به تقصير قانون مجازاتى تعيين نموده است که بين ۶ ماه تا سه سال حبس مىباشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مىگويد

ورشکستگى به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبى است

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحهاى وجود ندارد زيرا در سنوات گذشته مجازاتها تقسيم شده بود به: 

- خلاف

- - جنحه

- جنايت

ليکن در حال حاضر اين تقسيم بندى منسوخ مىباشد و مجازاتها در قوانين مجازات اسلامى به شرح زير تقسيم گرديده است:

حدود

۲- قصاص

۳- ديات

۴- تعزيرات

۵- مجازاتهاى بازدارنده

به اين ترتيب برابر قانون مجازات اسلامى کليه حبسها تعزيرى است و حبس جنحهاى و تأديبى و خلافى و يا جنائى اعمال نمىگردد و مجازات ورشکسته به تقصير برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزيرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مىباشد.

با توجه به اينکه قانون تعزيرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مىباشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفيفتر است به نظر مىرسد که دادگاهها بايد آن را اعمال نمايند

رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير

با توجه به اينکه ورشکستگى به تقصير جرم مىباشد رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاههاى کيفرى مىباشد همانطورى که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مىگويد 

رسيدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعىالعموم در محکمه جنحه بهعمل مىآيد.

برابر ماده مزبور رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير با تقاضاى افراد مشروحه زير بهعمل مىآيد:

مدير تصفيه که قائم مقام تاجر است يا تصويب اکثريت طلبکاران حاضر

- بنا به درخواست هر يک از طلبکارها که ذينفع مىباشند

- با تعقيب مدعىالعموم (دادستان) که نماينده عموم مردم مىباشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصريح نموده است، حقّ تعقيب مجرمين را دارد.

رسيدگى به جرم مزبور در دادگاههاى جنحه انجام مىگيرد. لازم به توضيح است که در حال حاضر دادگاههاى جنحه نيز وجود ندارد زيرا قبل از انقلاب دادگاههاى کيفرى به ترتيب زير تقسيم گرديده بود:

- دادگاه خلاف

- دادگاه جنحه

- دادگاههاى جنائى

ليکن به موجب قوانين آئين دادرسى کيفرى سال ۱۳۶۸ دادگاههاى مزبور منحل گرديد و رسيدگى به کليه امور کيفرى در صلاحيت دادگاههاى کيفرى يک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، دادگاههاى عمومى به اين موضوع رسيدگى مىنمايند .

ورشکستگى شرکتهاى تجارتى

همچنان که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنين مىگويد:

ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مىشود...

بنابراين، ماده فوق بهطور کلى از اشخاص حقيقى يعنى تجار و اشخاص حقوقى يعنى شرکتهاى تجارتى بحث مىنمايد و شامل سه قسمت مىباشد

تجار ورشکستهاى که در قيد حيات مىباشند.

۲. تجارى که در حين فوت در حال توقف بودهاند.

۳. شرکتهاى تجارتى

ورشکستگى شرکتهاى با مسؤوليت محدود

نظر به اينکه در شرکتهاى با مسؤوليت محدود هرگاه شرکت داراى قروضى باشد شرکاء هيچگونه مسؤوليتى در قبال آنها ندارند زيرا مسؤوليت هر شريک تا ميزان همان سرمايهاى مىباشد که به شرکت سپرده است و بيشتر از آن مسؤوليتى ندارد.

بنابراين در صورتىکه شرکت با مسؤوليت محدود هم دچار توقف گردد مدير يا مديران با توجه به قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت بايد صورت کليه اموال شرکت را اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقد و اسناد و مدارک مربوطه مانند برات و چک و سفته و غيره را جمعآورى نموده و ضمن تصريح به مطالبات و تعهدات شرکت بهانضمام دفاتر مربوطه به دادگاه محلى که شرکت در آنجا قرار دارد ارائه نمايند و تا زمان صدور حکم ورشکستگى درباره حفظ اموال هر اقدامى که لازم باشد انجام دهند

بديهى است پس از آنکه حکم ورشکستگى شرکت صادر گرديد و مدير تصفيهاى تعيين شد. اگر مدير تصفيه به همکارى و راهنمائى آنها نياز داشته باشد همکارى لازم را بنمايند اما چون مسؤوليت شرکاء به ميزان سرمايه آنها است بر خلاف شرکتهاى تضامنى و نسبى مسؤوليتى در مورد پرداخت قروض شرکت ندارند.

نتيجه :

کلّيه اقداماتى که در خصوص جمعآورى اموال تجار و شرکتهاى سهامى و تضامنى و نسبى ورشکسته بهوسيله مديران تصفيه اعم از مهر و موم و فروش تا خاتمه ورشکستگى بهعمل مىآيد درباره شرکتهاى با مسؤوليت محدود هم اعمال مىشود 

ورشکستگى شرکتهاى تضامنى

در مورد انحلال شرکتهاى تضامنى ماده ۱۳۶ قانون تجارت چنين تصريح دارد.

شرکت تضامنى در موارد ذيل منحل مىشود.

در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳

در مورد تراضى تمام شرکاء

در صورتىکه يکى از شرکاء به دلايلى انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نمايد و محکمه آن دلايل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد

در صورت فسخ يکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷

در صورت ورشکستگى يکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸

در صورت فوت يا محجوريت يکى از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و 140

لازم به توضيح است که موارد مندرج در فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ جاى بحث دارد و خالى از اشکال نيست زيرا در سال ۱۳۴۷ مواد يک الى ۳۰۰ قانون تجارت فقط به شرکتهاى سهامى عام و خاص اختصاص داده شده و مواد ۹۱ و ۹۳ نسخ شده است و بعد از ماده ۹۴ تا ماده ۶۰۰ برابر قانون سال ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهاى با مسؤوليت محدود و ساير شرکتها است. به اين ترتيب ملاحظه مىگردد که در قانون تجارت جائى براى ماده مزبور وجود ندارد تا بتوان به فقرات ۱ و ۲ و ۳ آن استناد نمود.

انحلال شرکت: شرکت سهامى در موارد زير منحل مىشود.

وقتى که شرکت مقصودى را که براى آن تشکيل شده بود انجام داده يا انجام آن غيرممکن باشد.

۲. وقتى که شرکت براى مدت معينى تشکيل و مدت منقضى شده باشد.

۳. در صورتىکه شرکت ورشکست شود.

به دليل اينکه فقرات مورد بحث مربوط به انحلال شرکتهاى سهامى عام بوده که برابر ماده ۱۹۹ مصوب سال ۱۳۴۷ نسخ گرديده است به اين جهت، استناد به آن در ساير شرکتها محمل قانونى ندارد. ليکن به جاى فقرات مندرج در ماده ۹۳ منسوخه مىتوان به موارد مندرج در ماده ۱۹۹ استناد نمود.

ضمن اينکه ماده ۱۲۷ قانون تجارت در خصوص ورشکستگى شرکت تضامنى چنين مىگويد:

به ورشکستگى شرکت تضامنى بعد از انحلال مىتوان حکم داد مشروط به اينکه دارائى شرکت تقسيم نشده باشد 

و در ماده بعدى به ورشکستگى شرکت تضامنى و شرکاء آن اشاره گرديده است منتهىٰ با قيد اين مطلب که ورشکستگى شرکت ملازمه با ورشکستگى شرکاء و ورشکستگى شرکاء ملازمه با ورشکستگى شرکت ندارد زيرا هرگاه شرکت تضامنى ورشکسته شود به اين معنى نيست که شرکاء آن هم ورشکست گرديدهاند چرا که اين شرکت است که ورشکست گرديده نه شرکاء آن. براى اينکه شخصيت حقوقى شرکت جدا از شخصيت حقوقى شرکاء و دارائى شرکت نيز جدا از دارائى شرکاء مىباشد ليکن ورشکستگى شرکت کم و بيش آثار خود را در چهره شرکاء آشکار و نمايان مىسازد و گاهى اوقات آثار منفى ورشکستگى شرکت در دارائى شرکاء نيز محسوس و ملموس مىباشد و عکس اين موضوع نيز صادق و متصور است. بهعنوان مثال ممکن است بعضى از شرکاء شرکت ورشکسته گردند در صورتىکه شرکت قرص و پابرجا به فعاليتهاى خود ادامه مىدهد. به اين جهت با ورشکستگى بعضى از شرکاء، شرکت منحل نمىگردد. زيرا در صورت ورشکستگى يکى از شرکاء ساير شرکاء مىتوانند سهمالشرکهٔ او را از دارائى شرکت بهطور نقدى بپردازند و او را از شرکت خارج نموده و شرکت مانند گذشته به فعّاليّتهاى خود ادامه دهد 

مسؤوليت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى

با توجه به اينکه اگر برابر قانون تجارت دارائى شرکت تضامنى براى پرداخت قروض آن کافى نباشد، هر شريک مسؤول پرداخت قروض شرکت مىباشد اين سؤال مطرح مىشود که آيا پس از ورشکستگى شرکت تضامنى باز هم اين مسؤوليت وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد خود آنها بايد در مورد پرداخت بدهىهاى شرکت اقدام نمايند و يا اينکه چون در ورشکستگى مدير تصفيه يا سازمان تصفيه قائم مقام شرکت مىشوند اين مسؤوليت بايد زير نظر مدير تصفيه و يا بهوسيله آنها بهعمل آيد.

پاسخ اين است که وقتى شرکاء برابر ذيل ۱۱۶ قانون تجارت مسؤوليت تضامنى دارند با ورشکستگى شرکت هم اين مسؤوليت از بين نمىرود و به قوت خود باقى است. منتهى طلبکاران شرکت ورشکسته مستقيماً با شرکاء طرف نمىباشند بلکه با مدير تصفيه در ارتباط مىباشند و اين مدير تصفيه يا سازمان تصفيه است که پس از ورشکستگى براى حفظ حقوق طلبکاران شرکت بايد با شرکاء تضامنى در ارتباط بوده و ترتيب پرداخت ديون شرکت يا طلبکاران را از دارائى شخصى شرکاء بدهد چرا که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت مىگويد:

ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مىشود بنابراين:

شرکاء مسؤول پرداخت قروض شرکت ورشکسته مىباشند. منتهى نحوهٔ پرداخت به طلبکاران بايد با نظر مدير يا سازمان تصفيه بهعمل آيد.

آيا با ورشکستگى شرکت تضامني، شرکاء هم ورشکسته مىگردند؟

با توجه به ماده ۱۲۸ قانون تجارت که مىگويد ورشکستگى شرکت ملازمه با ورشکستگى شرکاء و ورشکستگى بعضى از شرکاء ملازمه قانونى با ورشکستگى شرکت ندارد و در صفحات قبل توضيحات لازم داده شده است

به نظر مىرسد که پاسخ اين سؤال منفى است. يعنى شرکاء شرکت ورشکسته نمىباشند، بنابراين:

پس از صدور حکم ورشکستگى شرکت، کليه اقداماتى که درباره مهر و موم اموال تاجر ورشکسته بهعمل مىآيد درباره اموال و دارائى شرکت هم اعمال مىگردد. اما اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نمىگردد. براى اينکه بين ورشکستگى آنها و شرکت ملازمه وجود ندارد مگر اينکه در ضمن ورشکستگى شرکت معلوم شود که شرکاء ضامن هم ورشکسته گرديدهاند. و دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگى شرکت، حکم ورشکستگى شرکاء ضامن را نيز صادر نموده باشد. در چنين وضعيتى اموال شرکاء شرکت تضامنى هم مانند اموال شرکت توقيف و مهر و موم مىشود همانطورى که ماده ۴۳۹ قانون تجارت چنين تصريح دارد:

در صورت ورشکستگى شرکتهاى تضامني، مختلط يا نسبى اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينکه حکم ورشکستگى آنها نيز در ضمن حکم ورشکستگى شرکت يا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

نگهدارى اسناد ورشکستگى

مدارک و اسناد مربوط به ورشکستگى از هر نوعى که باشد بايد تا مدت ده سال نگهدارى شود و پس از خاتمه ده سال در صورتىکه نيازى براى نگهدارى آنها وجود نداشته باشد ممکن است نابود گردد و موضوع امحاء آنها در ستون ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قيد گردد اما با توجه به اينکه شرکت منحل گرديده بايد ديد چه کسى مسؤول نگهدارى اين اسناد و مدارک مىباشد.

برابر بند ب ماده ۱۲ آئيننامه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى سال ۱۳۱۸ اسناد و مدارک مورد بحث بايد به شريک يا شخص معينى که شرکاء تعيين و معرّفى نمودهاند سپرده شود تا نگهدارى و حفظ گردد

 

ورشکستگى شرکتهاى نسبى

با توجه به اينکه شرکتهاى تضامنى و نسبى جزو شرکتهاى شخص مىباشند و شرکاء هر دو شرکت در قبال طلبکاران مسؤوليت دارند يعنى شرکاء تضامنى مسؤوليت کليه قروض شرکت را بر عهده دارند و شرکاء نسبي، به نسبت سرمايه ملزم به پرداخت قروض و ديون شرکت مىباشند. بنابراين:

همان احکام و مقررّاتى که درباره انحلال و ورشکستگى شرکتهاى تضامنى اعمال مىگردد. درباره شرکتهاى نسبى هم اعمال مىشود.

صندوقهاى الف و ب

در ماده ۵۱ قانون اداره تصفيه و امور ورشکستگى تيرماه ۱۳۱۸ دو صندوق بهشرح زير پيشبينى گرديده است.

صندوق الف

۲. صندوق ب

که هرکدام داراى درآمد معينى است و به مصرف امور خاصى مىرسد.

درآمد صندوقهاى الف

عبارت از وجوهى است که بهعنوان هزينهٔ امور ورشکستگى از دارائى ورشکسته به ميزان ۶ الى ۸ درصد برداشت مىشود و حسابدارى اداره کل تصفيهحسابى براى ثبت کليه اقلام درآمد صندوق الف در دفاتر خود باز مىنمايد و حسابى در بانک ملى نيز به نام درآمد صندوق الف افتتاح مىشود و کليه ادارات تصفيه شهرستانها وجوه حاصله از آن محل را پس از ثبت در دفاتر خود ظرف ۲۴ ساعت بايد در بانک ملى به آن حساب واريز نمايند که به موجب تبصرهٔ ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ درآمد صندوق الف که از حاصل دارائى تاجر ورشکسته اخذ مىشود بهشرح زير است.

تا مبلغ پنج ميليون ريال ۹ درصد

۲. نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال ۸ درصد

۳. نسبت به مازاد ده ميليون ريال ۷ درصد دريافت و به حساب خزانه واريز مىشود اما به موجب آخرين قانونى که تاکنون به تصويب رسيده و آن قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۷۳ مىباشد

درآمد صندوق الف به اين شرح افزايش پيدا نموده است:

تا مبلغ ده ميليون ريال نه درصد

۲. نسبت به مازاد ده ميليون ريال تا بيست ميليون هشت درصد

۳. و نسبت به مازاد بيست ميليون ريال هفت درصد دريافت مىشود

لازم به ذکر است که هرکدام از دو صندوق الف و ب ـ داراى شخصيت (مواد ۵۵ الى ۵۷ قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوّب ۱۳۱۸) حقوقى بوده و درآمد هر دو صندوق جزو درآمد بودجهٔ عمومى کشور منظور نمىشود، و وصول و مصرف آنها مشمول هيچيک از مقررات مالى دولتى اعم از قوانين و مقررات حقوقى و جزائى نخواهد بود بلکه ترتيب وصول درآمدها و نظارت بر هزينه آنها به موجب آئيننامهاى است که وزارت دادگسترى تعيين مىنمايد

علاوه بر درآمدهاى فوق صندوق الف از صندوق ب وام نيز مىتواند دريافت نمايد و وزارت دادگسترى بر نحوهٔ کار دو صندوق نظارت خواهد داشت و درآمد صندوق الف به مصرف سازمان تصفيه و برداشت هرگونه هزينهاى که اداره تصفيه براى امور ورشکستگى لازم بداند خواهد رسيد.

 

صندوق ب

صندوق ب داراى شخصيت حقوقى است و درآمد آن از منابع زير تأمين مىشود.

۲۵ درصد به حقوقى که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خردادماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت براى امضاء دفاتر تجارتى تعلق مىگيرد اضافه شده و اين اضافه حقوق به صندوق واريز مىشود.

از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظيم مىگردد و از اقرار هر ده ريال ده دينار (يک درصد) اخذ مىشود که نصف آن جزو درآمد عمومى است و نصف ديگر به صندوق ب تعلق مىگيرد که برابر ماده ۲۹۳ در موارد زير اعتراض بهعمل مىآيد.

در مورد نکول

۲. در مورد امتناع از نکول يا قبول

۳. در مورد عدم تأديه

قابل توجه است که حقالثبت پلمپ دفاتر تجارتى برابر قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب ۲۸ اسفندماه ۱۳۷۳ به ازاء هر يک صد صفحه دفتر تجارى بدون احتساب بهاء اظهارنامه سه هزار و پانصد ريال است و همچنين درآمد صندوق ب به ازاء هر يک صد صفحه دفتر تجارى يا کسر آن يکهزار و پانصد ريال است که به حساب اداره کل تصفيه امور ورشکستگى واريز مىشود.

نحوه مصرف وجوه صندوق ب

نحوهٔ مصرف درآمد صندوق (ب) برابر قانون ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۴ به شرح زير مىباشد

پرداخت کسرى هزينههاى بيمارستان وزارت دادگستري.

۲. پرداخت حقوق و مزاياى کارمندانى که حسب ضرورت ادارهٔ کل تصفيه استخدام شده و در وزارت دادگسترى مشغول بهکار هستند

۳. پرداخت فوقالعادهٔ سختى معيشت قضائى که در بخشهاى خارج از مرکز و نقاط دوردست و صعبالمعيشه انجام وظيفه مىنمايند

۴. قسمتى از وجوه صندوق ب و وجوه حاصله از صرفهجوئىهاى سالانه اداره کل تصفيه به حساب صندوق تعاونى که براى کارمندان قضائى و ادارى و مأمورين و خدمتگزاران تشکيل شده بهعنوان وام منظور و به مصرف پرداخت وام به کارمندان مزبور مىرسد.

۵. تأمين هزينههاى لازم براى اجراء قانون اطفال بزهکار و تأسيس دادگاههاى بخش در خارج از مقر دادگاه شهرستان

تأمين هزينههاى لازم براى اجراء قانون اقدامات تأميني. 

ورشکستگى شرکتهاى تجارتى

همچنان که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنين مىگويد:

ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مىشود

بنابراين، ماده فوق بهطور کلى از اشخاص حقيقى يعنى تجار و اشخاص حقوقى يعنى شرکتهاى تجارتى بحث مىنمايد و شامل سه قسمت مىباشد.

تجار ورشکستهاى که در قيد حيات مىباشند.

۲. تجارى که در حين فوت در حال توقف بودهاند.

شرکتهاى تجارتى.