دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.
از يك سو، هرگاه اين مسئوليت منوط به اثبات تقصير پزشك باشد، تعصبهاي صنفي و پيچيدگي تحقيق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن مي شود كه اين دعوي به نتيجهمطلوب برسد.
بنابراين در فرض تسبيب محتمل است، همينكه رابطه ميان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است، مگر اينكه پزشك دلايل و مداركي ارائه نمايد مبني بر اينكه علت ورود ضرر و خسارت امري خارج از توان او باشد.
ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست.
همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.
كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه.
لكن بنظر مي رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان:
اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه اصطيادي است قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص برداد نيست، بويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.
بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن»
بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است. عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد – غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.
فقهاي عامه
شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي گردد. (1)
نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟
فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي شود. (2)
2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني – كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.
لكن بنظر مي رسد روايت سكوني – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد. و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.
اما نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعدهتسبيب (1) باشد و عنئان محسن بر وي صادق نباشد.
نتيجه – از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد بنظر مي رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون ديات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي يابد. و نيز چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي در نفس يا قطع عضو بيمار مي گدرر و مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است. و نسبت به ماده 27 قانون ديات ذيل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – كه رافع مسئوليت مدني است – دارد .
بنابراين اذن بيمار به تنهائي بدون تحصيل برائت – مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي – موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست