مقدمه اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
تعریف چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند . چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت میکند. طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است. البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام میشود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است. چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید. این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند. فوائد آنها عبارتست از این که اولاً وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند. برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند. بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است
بخش‌های یک چک بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود : شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت میشود. شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر میشود. تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
گیرنده چک گیرندهٔ چک: نام فردی که میتواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده میشود. در اینصورت هر شخصی میتواند وجه چک را دریافت کند.
مبلغ چک مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته میشود.
امضای صاحب حساب امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.
واژه و ترکیبات آن لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است. نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد. در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب میشود، استفاده می‌گردد
نحوه واریز وجه به حساب جاری واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.
نحوه برداشت از حساب جاری برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد: الف ) توسط چک : چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد. آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.) ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی : هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد از طرفي قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعيين مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف ديگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب اين اقدام ممنوعه از سوي عموم صادرکنندگان هستيم. واقعيت امر اين است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاري در جرم‌انگاري صدور چک پرداخت شدني و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتيجه مطلوبي را در بر نداشته است عوارض اقتصادي، اجتماعي و ... ناشي از صدور چک متاثر از افزايش بي‌رويه در استفاده از آن بوده که بخشي از آن معلول ايرادات و نواقص موجود در مقررات قانوني چک بوده و بخش ديگري نتيجه بکارگيري جرم‌انگاري صدور چک پرداخت نشدني از سوي مقنن مي‌باشد. مقرارت قانوني چک گرديده است . رشد روزافزون پرونده‌هاي کيفري در اين زمينه در محاکم شاهد اين مدعا است . در اصلاح و درمان اين معضل اجتماعي با دو روش مي‌توان اقدام نمود، نخست اينکه صدور چک پرداخت نشدني را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبيري جرم‌زدايي کرده، چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک مي‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرايط قانوني صادرکننده‌اي را که با اغفال و اميدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکي مي‌نمايد که فاقد موجودي مي‌باشد به عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب بدانيم، زيرا صدور چک در شرايط مذکور، از خانواده کلاهبرداري محسوب مي‌شود. در وهله دوم، اينکه در صورتي که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدني به عنوان جرم عليحده باشيم، مي‌بايست ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در جهت پيشگيري آن به قدر متيقن آن اکتفا نموده و از تسري آن به ساير موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفين صادر گرديده است اجتناب ورزيد. به همين منظور سعي بر اين است در تقويت ديدگاههاي مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانوني چک مورد نقد و بررسي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهايتا ارائه گردد .
صادر کننده - شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . - صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند . - در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند . در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند . صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند . موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از : 1-اعلام مفقودی 2-سرقت 3-جعل 4-کلاهبرداری 5-خیانت در امانت 6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد. هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .
دارنده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند . چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند : برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید . مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند : برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد . مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد. مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از : 1-کپی برابر اصل شده چک 2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت 3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر 4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟ فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟ خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .
پرداخت کننده
گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد . سوال : اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟ پاسخ : در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .
اصطلاح های موجود در مباحث چک 1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره ..... 2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد 3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه 4-عهده بانک : در نزد بانک 5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد . 6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد . 7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد . 8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .
چک مسافرتي و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتي وسيله اي مطمئن براي تسهيل انتقال وجوه در کليه فعاليتهاي بانکي بازرگاني مبادلات و در سياحت و زيارت مي باشد. چک مسافرتي ملت در قطعات دويست هزار ريالي، پانصد هزار ريالي ، يك ميليون ريالي ، دو ميليون ريالي و پنج ميليون ريالي به سهولت و سرعت در کليه شعب بانک ملت قابل دريافت و پرداخت مي باشد. مشتريان گرامي مي توانند با مراجعه به شعب و تکميل فرم تقاضا نسبت به دريافت چک مسافرتي اقدام نمايند. مشتريان گرامي مي توانند با مراجعه به کليه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکميل فرم مربوطه نسبت به خريد چک مسافرتي ملت اقدام نمايند. مشترياني که چک مسافرتي ملت را از شعب بانک ملت دريافت داشته اند مي توانند تا يک سال از تاريخ فروش به هر يک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نويسي مشخصات و امضاء نسبت به دريافت وجه اقدام نمايند و يا مي توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي (مراکز مختلف بازرگاني، توليدي و خدماتي نظير فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و ...) به آنان واگذار نمايند.
نظريه ظاهر در هيچيك از مقررات داخلي ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحي آن سخني درباره ماهيت اين سند به ميان نيامده است . در مقابل ، نحوه تنظيم و شكل ظاهري اسناد تجاري از مهمترين مباحث مقررات راجع به اين اسناد به شمار مي رود و قانونگذار در اين زمينه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ي تنظيم سند پرداخته است كه اين شيوه در مقررات بين المللي به چشم مي خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاري چنان اهميت دارد كه برخي نويسندگان معتقدند نظريه ظاهر به عنوان يك نظريه جديد در كنار نظريه هاي كلاسيك مي تواند بيانگر ماهيت حقوقي اين اسناد باشد البته با بررسي بيشتر منابع معلوم مي گردد حقوقدانان آلماني بدين لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا يك نظريه عمومي براي اسناد اعتباري كه به عنوان اسناد با اطمينان عمومي لحاظ مي گردند طرح ريزي كنند. سندي كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در مي آيد ، ظاهري را فراهم مي كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد مي كنند و به همين دليل ارزش مناسبي مستقل از اراده اي كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصي كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصي كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دريافت وجه آن را دارد . اين بدان دليل است كه اصولاً شخص مديون از تمسك به هرگونه ايرادي ممنوع شود و همين نكته ، مبناي اصل عدم توجه ايرادات است . آنچه ظاهر چك را تشكيل مي دهد عبارت است از مندرجات الزامي و اختياري در برگه چك كه اين مندرجات ضمن اينكه ظاهر چك را تشكيل مي دهند بايد بتوانند اطمينان خاطري براي دارنده آن به وجود آورند ، به نحوي كه با تحصيل سند ، نسبت به دريافت وجه آن نيز اطمينان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفي باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانوني چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمي توان محلي غير از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پيش بيني نشده است ، چرا كه اين امكان قطعاً از اطمينان لازم براي چك مي كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ . در حقوق تجارت ايران نيز اطمينان به ظاهر سند تجاري پذيرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر مي دارد : « ... اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . اين در حالي است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذير است ، يعني هم امكان اثبات صحت مبلغ بيشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولي قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سريع سند با بروز چنين احتمالي دچار اختلال و كندي گردد . به عبارت ديگر بايد هر دارنده اي با ملاحظه ي سند تجاري بداند كه مطابق قانون چه حقي براي او از اين سند به وجود آمده است . رأي شماره 563 به تاريخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران عبارتي گويا و روشن در اين خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده اسناد تجاري كه از طرف غير صادر كننده آن به وي منتقل گرديده در مقابل كليه ايرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اينكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدي به دارنده اوليه آن تسليم شده باشد اين امر هيچ گونه خلل و خدشه اي به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار اليه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار اليه مي باشد ». نتايج مذكور در رأي فوق مبتني بر اين مقدمه است كه سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همين سخن در مورد تاريخ مندرج در چك نيز قابل طرح است . با اين توضيح كه وقتي در روي ورقه چك ، تاريخ مشخص درج شده باشد و ظهرنويسان با ملاحظه همان تاريخ اقدام به ظهر نويسي كنند و نهايتاً چك به دست دارنده با حسن نيت برسد ، تنها همين تاريخ است كه بايد مناط اعتبار قرار گيرد و كليه مواعد براي مسئوليت ظهر نويسان از اين تاريخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاريخ بدان معناست كه دريافت كننده چك در هنگام دريافت سند به تاريخ مندرج اطمينان نكند و در مورد آن جستجو نمايد و اين مغاير اصل سرعت و اطمينان در اسناد تجاري است و منتهي به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به اين سند گرديده ، گردش آن متوقف مي شود . از همين رو بعضي از اساتيد حقوق تجارت تمسك دارنده قانوني سند به تاريخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومي اسناد تجاري برشمرده اند . ممكن است گفته شود اصل اين است كه تاريخ صدور چك ، همان تاريخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و اين اصل در بسياري از موارد متمسك صادر كنندگان چك براي رهايي از مجازات صدور چك بلامحل قرار مي گيرد . در پاسخ بايد گفت كه جنبه كيفري چك احتياج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 ديوان عالي كشور : « در مسائل جزايي احراز جرم ضروري است و رعايت قواعد فقط براي كشف امر است » . به عنوان مثال براي اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 بايد احراز كرد كه چك به تاريخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاريخ مندرج در چك غير از تاريخ صدور آن است ، عنوان كيفري ندارد . اما اين امر ارتباطي به جنبه حقوقي ( مدني ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نويس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اينكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است » . بديهي است در جنبه كيفري ، در هر مورد بايد موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراين قياس جنبه حقوقي چك و مسئوليت ظهر نويس با جنبه كيفري آن مع الفارق است و به هيچ وجه صحيح نيست كه دربردارنده با حسن نيتي كه چك را از ظهر نويس دريافت كرده است گفته شود تاريخ صدور چك همان است كه در چك قيد شده ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . از ديدگاه حقوقي ، تأسيس چنين اصلي احتياج به نص قانون دارد و نمي توان به تاريخي خلاف آنچه در متن چك قيد شده ترتيب اثر داد . در تأييد نظرهاي فوق مطالعه آراي زير مؤثر است . شعبه چهارم ديوان عالي كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنين انشاي رأي كرده است : « ... چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته ... اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنين در رأي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هيئت عمومي ديوان عالي كشور آمده است : « در مورد چكهايي كه تاريخ چك مؤخر از زمان تحرير است ، تحرير چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي نمايد . لذا چنين اوراقي چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود » . همين هيأت در رأي شماره 3227 به تاريخ 7/8/1330 رأي شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاريخ چك از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقي نمي شود » به اكثريت آراء ابرام كرده است . اگر تاريخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند اين است كه چكي صادر شده باشد كه ويژگي ظهر نويس نباشد . قطعاً چنين نتيجه اي هيچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدين ترتيب بايد گفت منظور قانونگذار از « تاريخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعايت مهلتهاي مطالبه وجه چك است ، همان تاريخي است كه در چك درج شده است ، نه تاريخ واقعي صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصويب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤيت بوده است . لذا تفاوتي ميان تاريخ صدور واقعي و تاريخ مندرج در چك قائل نشده و تعبير مندرج در چك به تاريخ صدور اين سند صحيح است .
نتیجه گیری در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار. نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آور
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
